سرقة سيارة تابعة للمجلس الدستوري ووثائق للدخول إلى مؤسسات حساسة

استعرضت محكمة بئر مراد رايس أمس، قضية السرقة باستعمال مفاتيح مقلدة، والتي راح ضحيتها المجلس الدستوري الذي تعرض إلى سرقة سيارة من نوع ''هيونداي اكسنت'' من طرف المتهم المسبوق قضائيا الذي أنكر عند مثوله أمام المحكمة أنه لم يرتكب الجريمة المنسوبة إليه. قائلا بالحرف الواحد، إن المسبوقين قضائيا لا يوجد من يحميهم وسهل انساب التهمة إليهم، وهو ما وقف عليه محاميه الذي قال أن موكله ضبط على أساسا أن كاميرات المراقبة المنصبة بالقرب من المجلس الدستوري تمكنت من تحديد هويته، غير أنه كدفاع لم يتمكن من الحصول على الأشرطة، وهو ما يؤكد أن الكاميرات لم تتمكن من تصوير موكله الذي أقحم في هذه القضية دون وجه حق، وبالتالي تجعل أدلة الاثبات منعدمة في قضية الحال. وعن وقائع القضية، فهي تعود إلى سنة 2008، حيث وفي حدود الثالثة صباحا اتجه المتهم إلى حيدرة، أين قام بسرقة سيارة تابعة للمجلس الدستوري باستعمال مفاتيح مقلدة وأدوات لتكسير القفل، كما تبين من خلال الجلسة أن المتهم قام في اليوم الموالي بتتبع الضحية من بن عكنون إلى غاية ساحة الشهداء دون أن يتم تحديد السبب وراء ذلك وهو ما دفع بالدفاع إلى طرح أسئلة كثيرة عجز عن إيجاد إجابة لها على حد قوله.