كاميرات المراقبة رصدت تحركاته

5 سنوات نافذة لسارق سيارة المجلس الدستوري

قضت مؤخرا محكمة بئر مراد رايس بالحكم 5 سنوات سجنا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، في حق المتهم بسرقة سيارة المجلس الدستوري باستعمال مفاتيح مقلدة، مع إلزامه بتعويض الضحية إما نقدا بما يعادل ثمن سيارة (هيونداي أكسنت) أو إرجاع السيارة المسروقة.
وخلال المحاكمة أنكر المتهم الوقائع المسندة إليه جملة وتفصيلا والتي تعود إلى سنة 2008 في حدود الساعة الثالثة صباحا، عندما اتجه المتهم الى منطقة حيدرة وسرق السيارة محل المتابعة باستعمال مفاتيح مقلدة وأدوات لتكسير القفل كانت متواجدة أمام منزل سائق السيارة، كما تبين أن المتهم وبعد سرقته للسيارة قام في اليوم الموالي بتتبع خطوات السائق الضحية من ابن عكنون الى ساحة الشهداء، والغرض من ذلك بقي مجهولا، ويعتبر المتهم الموقوف من المسبوقين قضائيا في قضايا سرقة السيارات 11 مرة، وقد وجهت له أصابع الاتهام على أساس أن كاميرات المراقبة بالقرب من المجلس الدستوري حددت هويته، غير أن دفاعه تمسك ببراءة موكله معلنا بأسف عن عدم تمكنه من الحصول على أشرطة الكاميرات الخاصة بيوم الواقعة، أما المتهم فقد أكد أنه اتهم على اساس سوابقه العدلية لا غير. مضيفا أن ذوي السوابق يعتبرون دوما هم المذنبون.
من جهته، طالب دفاع الضحية بتعويض قدره 90 مليون سنتيم مع استرجاع الوثائق المسروقة، كما كان ممثل الحق العام قد التمس نفس الحكم الذي نطقت به المحكمة في حق المتهم.