مثل المتهم (ص.ك) أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بعد معارضته للحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا بتهمه السرقة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية. في حين طالب ممثل الحق العام بتأييد الحكم المعارض. وتمت متابعة المتهم بناء على شكوى أودعتها زوجته سابقا ضده مفادها أنه قام بسرقة وثائقها ومفاتيح السيارة والمنزل، حيث صرحت خلال الإدلاء بأقوالها أثناء المحاكمة أنه قام بذلك خلال عملية الترحيل، حيث كان حاضرا. كما أنها أوكلت له مهام الإشراف على العملية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها متأكدة من تسليمها له الصندوق الذي كان يحوي وثائقها منها الدفتر العائلي ودفتر الشيكات. وعليه وبواسطة هذه الأخيرة تمكن من سحب مبلغ 61 مليون سنتيم بتزوير توقيعها، مضيفة أنها اكتشفت ذلك عندما توجهت للبنك من اجل معاملاتها المالية بحكم أنها مصممة أزياء، حيث تم إعلامها أن حسابها بدون رصيد. من جهته، المتهم أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، حيث أكد أنه يوم عملية الترحيل لم يكن بمفرده على عكس ما صرحت به طليقته وإنما كان هناك الخادمة والسائق وهي الأقوال التي ركز عليها دفاعه، مشيرا إلى أن تصريحات الضحية مبنية على مجرد اتهامات وذلك في الدليل المادي الذي يدين موكله على الرغم من أنه مسبوق قضائيا في السرقة، لكن دفاع الطرف المدني طالب بقبول التأسس كطرف مدني. وعليه استرجاع مبلغ الذي سحب مع دفع تعويض قدره 50 مليون سنتيم عن الأضرار التي لحقت بموكلته. لتبقى القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية الأسبوع القادم.
