طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع دفع مبلغ 500 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم (ت.م) بموجب الأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في السرقة باستعمال الكسر، كما تتمثل المسروقات في 4 هواتف نقالة وشريحة خدمة فليكسي الحاملة لرصيد 17 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ 30 ألف دينار نقدا. أودع المتهم الحبس الاحتياطي بعد سلسلة من التحقيقات، حيث تم الاشتباه به بناء على الرقم التسلسلي لشريحة الهاتف النقال بعد أن تم تعبئتها برصيد من شريحة خدمة فليكسي المسروقة من أحد المحلات، حيث أنكر المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة تهمة السرقة المتابع بها، مصرحا بأنه تعرض لسرقة محفظة أوراقه وبها شريحة هاتف نقال الخاصة به، في حين طالب صاحب المحل كونه الطرف المدني في قضية الحال باسترجاع المسروقات معربا عن استعداده للتنازل عن حقه، من جهته محامي الدفاع استدل في مرافعته على أركان الجريمة غير المتوفرة في القضية، كما طالب بإعادة تكييف الوقائع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لو كان يعلم أن أحد الهواتف التي ضبطت بحوزته مسروقا لما أقحم أخته في الأمر باعتبار أنها استعملته، ملتمسا في الأخير إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف خاصة وأنه غير مسبوق قضائيا القضية في النظر إلى غاية الأسبوع المقبل