أجل مجلس قضاء ورڤلة النظر في قضية الصفقة المشبوهة التي عقدتها سوناطراك مع مؤسسة ''تراجي بلوس'' بورڤلة، وذلك بعد الاستئناف الذي قام به المتهمون بعد الحكم الذي أدانتهم به محكمة حاسي مسعود الابتدائية والتي طلبت سنتين سجنا نافذا مع غرامة مالية، وتعود وقائع هذه الحادثة إلى سنوات مضت، أين أشهرت مصالح سوناطراك مناقصة وطنية لكراء 80 سيارة نفعية، هذه الصفقة التي فاز بها ممثل مؤسسة خاصة ''تراجي بلوس'' بورڤلة والذي استخرج قرضا من البنك خصيصا لها، تقدم وزير الطاقة والمناجم بالطعن فيها وهو ما جعل مصالح سوناطراك تنهي العقد مع مؤسسة ''تراجي بلوس'' التي رفعت دعوى قضائية تطالب فيها سوناطراك بالتعويض بسبب فسخ العقد من جانب واحد قبل انتهاء المدة القانونية له، غير أن الشكوك في مصداقية الصفقة جعل مصالح سوناطراك ترفع هذه القضية أمام العدالة. وللتذكير هذه القضية تورط فيها مدير مؤسسة ''تراجي بلوس'' وكل من لجنة الصفقات بسوناطراك السابق وإطار آخر من نفس المؤسسة.