كشف كريم جودي وزير المالية، عن تلاعبات رهيبة طالت عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري من قبل البنوك المشاركة في المناقصة، والتي تم تعليقها بسبب أزمة الرهون العقارية ''سابرايم''. وأضاف المسؤول الأول على القطاع المالي، في تصريح خص به ''النهار'' أنه لا وجود للشفافية لدى البنوك التي شاركت في المناقصة، حيث رفضت منذ بروز الأزمة وإلى حد الساعة التصريح بحجم الخسارة الذي تكبدته، كما رفضت الإفصاح عن الأسباب التي أدت ببعض البنوك التي لم تمسها الأزمة عدم إقراضها لمبالغ مالية تستعين بها في الدخول في شراكة مع القرض الشعبي الجزائري، وقال جودي -أول أمس- على هامش انطلاق فعاليات الطبعة 42 لقصر المعارض الصنوبر البحري، أنه رغم الأساليب غير المبررة من قبل المؤسسات هذه، إلا أنه المؤسسة المعنية بالخوصصة، ستبقى محتفظة بأكبر نسبة في من حيث رأس المال، والتي قدرها ب51 بالمائة مهما كانت الظروف. وكان رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، قد أكد أن ملف خوصصة القرض الشعبي الجزائري، سيعاد طرحه في الواجهة، بعد تخلص البنك الدولي من الأزمة التي يواجهها في الوقت الحالي، والمتمثلة في أزمة القروض العقارية ''سابرايم''، كما أوضح في مناقشته لرجال الأعمال العرب خلال أشغال الملتقى الاقتصادي الجزائري، أن أسباب تعليق ملف فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، في وقت سابق مرده امتداد آثار أزمة القروض العقارية، إلى بعض المجمعات الدولية المالية المشاركة في الصفقة، مضيفا أن هذا الأمر أجبرنا على تعليق الملف بدلا من المغامرة بالصفقة، التي ننتظر نتائجها بشغف، حتى نتمكن من الإعلان عن بنوك أخرى للخوصصة.