بعد التخلص من الأزمة المالية والبنكية العالمية الناجمة عن أزمة القروض العقارية "سابرايم" وانخفاض قيمة الدولار، و أعلن في المقابل عن وجود بنكين اثنين عموميين سيعرضان للخوصصة في وقت لاحق. و أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أثناء مناقشاته مع رجال الأعمال العرب في أشغال الملتقى الاقتصادي الجزائري، أن أسباب تعليق ملف فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، في وقت سابق تعود إلى امتداد آثار أزمة القروض العقارية، إلى بعض المجمعات الدولية المالية المشاركة في الصفقة، مضيفا أن هذا الأمر أجبرنا على تعليق الملف بدلا من المغامرة بالصفقة، التي ننتظر نتائجها بشغف حتى نتمكن من الإعلان عن بنوك أخرى للخوصصة، مؤكدا أن خوصصة المؤسسات المالية الجزائرية أمام الشركاء العرب و الغرب محل دراسة في الوقت الحالي . و في رده على سؤال خاص بصعوبة حصول المستثمرين العرب على رخص للاستثمار في القطاع المصرفي، قال مسؤول الجهاز التنفيذي بأن الصعوبة موجودة فقط على مستوى اللجنة المكلفة بمنح الرخص، التي تعطي بدورها الأولوية للمؤسسات المالية المتموقعة في السوق الوطنية لتأتي المؤسسات الراغبة في الاستثمار في المركز الثاني ، محذرا بذلك المؤسسات المالية المستثمرة في القطاع المالي من التمادي في تمويل المشاريع الاستهلاكية تفاديا لحدوث مشاكل.