استدعت ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي اجتماعا للجنتها للمتابعة التي تدعى "تاكس فورس" يومي 20 و 21 جوان لتطلب من مجلس الأمن إدراج مسألة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ضمن عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وصرح السيد بيار غالان رئيس ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي لوأج على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير الخبراء الدوليين المستقلين الموفودين من طرف الجامعة العربية حول مجازر غزة يقول "يجب أن يطبق القانون الدولي على الجميع سواء كان ذلك إزاء اسرائيل أو السودان" و اليوم -كما أضاف "فيجب أن يطبق إزاء الصحراء الغربية بحيث أنه آن الأوان لضبط الأمور بشان هذا النزاع". ويرى السيد غالان أن طلب ترقية العلاقات بين أوروبا و المغرب يعتبر "فضيحة كبرى" بالنظر إلى انتهكات حقوق الانسان التي ترتكب اليوم في الأراضي المحتلة. وأوضح أنه "من أجل مواجهة ذلك ارتأينا استدعاء لجنة متابعة ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي كما ينتطر أن نعقد يوم عمل للجنة المتابعة و نخصص يومين لمسألة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية". وأضاف أنه في هذا الصدد أوفدت ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بعثات من بينها نائب الرئيس كارميلو راميراز إلى الأراضي المحتلة من أجل "جمع شهادات حول ما يجري في أرض الواقع". كما تتساءل ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "حول الأسباب التي تمنع المينورسو من إدراج مسألة حقوق الانسان ضمن عهدتها" و في هذا الصدد - أضاف يقول- نطلب من مجلس الأمن إضافة مسألة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة ضمن عهدة المينورسو من أجل حماية السكان الصحراويين. وفي تعليقه حول التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي حول الصحراء الغربية اعتبر السيد غالان أنه "واضح جدا" لأنه -كما قال- "من المهم جدا أن يتوفر برلمانيون منعوا من التوجه إلى الأراضي المحتلة على تقرير يدين موقف المغرب في المنطقة". وخلص إلى القول "أتمنى أن اللجنة ستستخلص بعض العبر منه". للتذكير تكمن مهمة لجنة المتابعة التي تضم ممثلين عن مختلف البلدان في التأكد من أن النشاطات التي تخططها ندوة التنسيق الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تطبق أحسن تطبيق و في تحضير الاجتماع المقبل للمجموعة.