يبحث خبراء وكبار مسؤولين عرب اليوم السبت في القاهرة وضع خطة تنفيذية للإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية حتى عام 2020 والتي أقرتها القمة العربية بالدوحة. وأوضح مدير الهيئة العربية للطاقة الذرية عبد المجيد مجدوب أن الهدف من الاجتماع الذي يدوم 3 ثلاثة أيام وضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية واقتراح مشاريع إقليمية بين الدول العربية التي تتشارك في احتياجاتها الاقتصادية. وأشار إلى أن الخطة التنفيذية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية لا يجب أن تنتظر أن تستكمل كل الدول العربية برامجها النووية حيث أن بعض الدول العربية حديثة العهد في هذا المجال مؤكدا على وجوب تشجيع هذه البرامج من خلال التعاون مع البرامج الأخرى الأكثر خبرة. وحث السيد مجذوب على ضرورة انضمام كافة الدول العربية إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية حيث أن ثلث الدول العربية لم تنضم إلى هذه الهيئة التي تعتبر "بيت خبرة " عربي في هذا المجال تعمل على التنسيق بين الدول العربية وإعداد المشاريع والعمل على الاستفادة من كل الخبرات العربية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقد استمع المشاركون في الجلسة الأولى إلى عرض عن الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي أقرتها القمة العربية بالدوحة والخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه الإستراتيجية. وقد أكد خبير من الهيئة الذي عرض الإستراتيجية على أهمية تأمين الوقود النووي وضرورة اقتراح آلية لتأمين التزود بهذا الوقود. وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد بن حلي في افتتاح الاجتماع على ضرورة تمسك الدول العربية بحقها غير القابل للتصرف في الحصول على تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حتى لا تتأثر سلبا خلال السنوات القادمة. وشدد على أن الدول العربية أظهرت خلال الأعوام الماضية التزاما باتفاقيات ومعاهدات منع الانتشار النووي الدولية التي صدقت عليها مما يعطيها الحق في الحصول على تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتلقي المساعدة الدولية في هذا المجال. وبعد أن أشار إلى اتساع الفجوة بين الدول العربية وبعض دول العالم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ابرز اهتمام الدول العربية بتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ابتداء من قمة الخرطوم 2006 مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية وجهت الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع إلى جميع الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء بالهيئة للنظر في وضع الإستراتيجية العربية حتى عام 2020 محل التنفيذ بطريقة "متوازنة" تأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات المتنوعة لجميع الدول العربية. وأوضح أن الدول العربية اعتمدت خلال الفترة الماضية علي مصادر الطاقة المستنفذة كمصدر رئيسي للطاقة إلا أنه نظرا لزيادة الطلب على الطاقة في الدول العربية يصبح من المهم"أن تعيد الدول العربية النظر في "مزيج" الطاقة لديها من خلال إدخال الطاقة الذرية جنبا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة" ضمن هذا المزيج ومنها الطاقة الشمسية التي تتوفر في الدول العربية بكمية هائلة وإدخالها في عملية الإنتاج كوسيلة للإسهام في تأمين مصادر الطاقة لديها والمحافظة على استدامة التنمية. وقد تم على هامش الاجتماع التوقيع على مذكرة تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والهيئة العربية للطاقة النووية بهدف تعزيز التعاون بين المنظمتين من اجل استخدام الطاقة الذرية سلميا في المجالات الصناعية. وتأتي هذه المذكرة حسب مسؤول بالمنتظمة العربية للتنمية الصناعية في إطار التعاون المشترك بين الجانبين تنفيذا لقرارات قمة الدوحة العربية الأخيرة . وتهدف إلى تحقيق التلاحم بين القطاع الصناعي وقطاع الطاقة النووية من اجل تنويع قاعدة الإنتاج الصناعي العربي الحالي ومن اجل فتح أفاق أمام صناعات عربية جديدة وتنويع قاعدة الدخل في الوطن العربي.
