طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بحسين داي، أول أمس، بتوقيع عقوبة حددها بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة المفرقعاتا المهربة التي أرسلتها مصالح الأمن لادارة الجمارك التي قررت متابعته من خلال ايداع شكوى ضد المتهم الذي صرح أنه قام بشراء الكمية المحددة بعشر علب بقيمة 10 آلاف دينار من السوق السوداء بجامع اليهود بالعاصمة. ولأن ممثل مديرية الضرائب تأسس طرفا مدنيا وطالب بتعويض قدره مليون و500 ألف دينار، فقد استفسر وكيل الجمهورية عن الطريقة التي تم وفقها تقييم البضاعة والتمس بذلك عقوبة عام حبسا نافذا كتهديد للمتهم مع غرامة مضاعفة خمس مرات عن قيمة البضاعة، ولأن المتهم ألقي عليه القبض في منطقة "واد اوشايح" لا في المطار أو الميناء، فقد التمس دفاعه البراءة على اعتبار أن السلعة غير مهربة بل اشتراها قصد إعادة بيعها.