الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو نهاية الأسبوع الفارط، حكما يقضي ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم "ن.س.ب.م" صاحب شركة تينيري، لارتكابه جناية الغش الضريبي المعاقب عليه بالمواد 303 فقرة 5 و407 من قانون الضرائب المباشرة، و118 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 24 جانفي 2007، حيث تقدمت مديرية الضرائب لتيزي وزو بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ذراع الميزان، من أجل الغش الضريبي ضد شركة تينيري ذات الشخص الواحد، ممثلة من طرف المدعو "ن.س.ب.م" بمدينة بوغني، ومفاد الشكوى أنه يوم 28 جانفي 2001 حرر المتهم تصريح وجود بصفته المالك الوحيد للشركة المتمثل نشاطها في توزيع المشروبات الكحولية وغير الكحولية بالجملة، ونظرا لطبيعة الشركة والنشاط المخول لها، فهي خاضعة لنظام ضريبي حقيقي، إذ هي ملزمة بمسك المحاسبة طبقا للمواد 18، 99 و204 من قانون الضرائب المباشرة، و51 من قانون الرسوم على الأعمال. وكانت مديرية الضرائب تتلقى معلومات تبين خلالها أن المتهم يقوم بمشتريات هامة خلال الفترة الممتدة بين 2001 و 2004، حيث تم توجيه عدة انذارات، إلا أنه لم يصرح برقم الأعمال ولا بمداخلها، ولم يدفع حقوق الخزينة العمومية، وقدر الخبير المبلغ المتملص من دفعه ب 494.617.378 دج. خلال جلسة المحاكمة، ممثل الحق العام عند تدخله، التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.
