اقترح جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاء أمس استحداث هيئة على مستوى كل المحاكم الجزائرية من أجل تقديم المعلومات للصحفي، وتكون بمثابة المصدر الوحيد الذي يمكن للصحفي أن يتحصل من خلاله على المعلومة. وقال العيدوني أن استحداث مثل هذه الهيئة يكون من ''أجل أن تحسين العلاقة بين العدالة والصحافة، وحتى نتحصل على نتائج تحقيقات ايجابية، وتكون عند الصحافي مصادر رسمية''، ويتحصل بعدها على المعلومة، ''لأنه ليس كل معلومة تعطى في التحقيق حتى ينتهي، و نريد من خلال هذا الأمر حماية بعضنا البعض". وأرجع العيدوني سبب إنشاء هذه الهيئة ''حتى لا تكون لمصادر من الخارج فرصة تغليط الرأي العام ". وأكد العيدوني في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاة أنه '' كل القضايا السائرة في طريق التحقيق سرية ولا يمكن للقضاء أن يعطي معلومات بصفة عامة وليس بصفة دقيقة للصحفي". وأكد العيدوني أن فتح النقاش على المستوى الدولي بغية الوصول إلى الحلول التي تكوّن العلاقة بين الصحافة والقضاء من أجل الوصول إلى نتائج وتحقيقات ايجابية، إضافة إلى الوصول إلى مصادر رسمية في أجهزة قضاء على المستوى الدولي، حتى تكون للصحفي معلومات رسمية دقيقة وموضوعية، من خلالها يقوم بتحليل مقاله الصحفي بكل مصداقية. موضحا ''وحتى لا تكون عنده مصادر من الخارج تغلطه. وطرح المسؤول قضية الحصول على المعلومات في أجهزة القضاء على مستوى الدولي وكيف للصحفي أن يتصل بهذا الجهاز القضائي سواء في الدول الإفريقية أو الأوروبية وكيف يمكن الوصول إلى أشياء رسمية مدققة". وامتعض رئيس نقابة القضاة من عمل بعض الصحفيين في الجزائر بالقول'' بعض صحفيينا يخرجون عن الاحترافية، غير أن هذا ليس ذنب الصحفي، وإنما هو انعدام التكوين في هذا المجال، لذا يضيف، على الصحفي أن يؤطر في جميع التخصصات وفي جميع الميادين حتى تتم الممارسة الفعلية". وقال العيدوني في الجزائر ''على وكلاء الجمهورية أن يحظوا بتكوين خاص لمعرفة تقنيات الاتصال وتوصيل المعلومة للصحافة" . و قال العيدوني خلال أشغال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي نظم أمس بمقر المحكمة العليا أن ''مقاربة الإعلام القضاء لا يمكن أن تتم بالشكل الأمثل الخادم للمجتمع و المصلحة العامة دون تنظيم و تاطير هذه العلاقة بما يضمن التوازن بين مختلف التجاذبات و التناقضات". وأكد نفس المتحدث على أن توصيات الاجتماع التي تختتم اليوم ستركز على توصيات تساعد على تعديل قانون الإعلام في الجزائر.