دعت الأمينة العامة للحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية السيدة سعيدة بن حبيلس اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على هامش انعقاد المؤتمر العادي للحركة إلى ضرورة اعادة النظر في قانون الجمعيات. و أوضحت السيدة بن حبيلس أن إعادة النظر في قانون الجمعيات " لابد أن يركز على جانب تمويل هذه الأخيرة" و على هذا الأساس " نطالب بإعادة النظر في القانون الذي يحكم الجمعيات". واستهلت الأمينة العامة المؤتمر العادي للجمعية العامة للحركة الذي تتواصل أشغاله إلى غاية مساء اليوم في جلسة مغلقة بتقديم التقرير الأدبي و المالي و عرضهما للمصادقة من طرف أعضاء الجمعية الذين حضروا من 48 ولاية عبر الوطن. كما تتناول أشغال المؤتمر مراجعة القانون الأساسي للحركة و النظام الداخلي لها بالإضافة إلى دراسة الآفاق المستقبلية للحركة. و ينتظر أن تختتم الأشغال بانتخاب الأمينة العامة و أعضاء الجمعية العامة و أعضاء المكتب الوطني للحركة وقراءة البيان الختامي السياسي للحركة، و أكدت الأمينة العامة للحركة أن مؤتمر الحركة سيتميز بتنصيب أمينة وطنية مكلفة بالدراسات توكل لها مهمة القيام بالدراسات و الإحصاءات حول مجمل الموضيع والقضايا التي تتطرق لها الحركة، و أضافت أن الأمانة الوطنية المكلفة بالدراسات ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على إنجاز دراستين تتعلق الأولى بوضع النساء الجزائريات ضحية الإهمال العائلي أما الدراسة الثانية تتركز حول وضع الشيخوخة.