جميعنا يعرف أن المحكمة عبارة عن هيئة قضائية مختصة في فصل مختلف النزاعات الإدارية المدنية والجزائية القائمة بين المواطنين بشتى صفاتهمك ومراكزهم الإجتماعية ويتم هذا وفقا لقوانين سطرها المشرع الجزائري وكلفت بتطبيقها هيئة المحكمة أو أعضاء المجلس الموقر وفق لما يمليه الضمير المهني. ونظرا لحرمة هذا المكان فإن أي شخص يخول له الدخول إليها وجب عليها إحترامها واحترام ممثليها من أعوان الأمن إلى رئيسها المسير لجلساتها إلا أنه في السنوات القليلة الماضية شاعت ظاهرة الإزعاج والتقليل من إحترام هذه الهيئة، ما جعلت أعضاءها دائمي الشكوى ضد المواطنين الذين يتناسون أنفسهم ويقدمون على أفعال لا مسؤولة أو تقل من شأن المكان وقدسيته مثلما صرح ممثل الحق العام يوما بمحكمة الجنح بالرويبة. بكاء الأطفال تشويش النساء وتعليقات الشباب تخل بسيرورة الجلسة من البديهي أن المحكمة تفصل في قضايا الأشخاص البالغين ومن البديهي أيضا هو حضور أهالي المتهمين لمتابعة محاكمتهم حتى أن قاعة الجلسات تحوي أماكن مخصصة لذلك على غرار تلك الخاصة بالمحامين والصحافيين إلا أن الأمر المثير للإزعاج هو لما هؤلاء يكسرون الصمت ويعرقلون السير الحسن لها سواء بالتشويش أو تبادل الحوار خاصة في صفوف النساء اللائي تتلقين في كل مرة ملاحظات حول ذلك. ونفس الشأن بالنسبة لبعض الشباب الذين يتمركزون في زاوية من القاعة لحضور محاكمة أحد أصدقائهم أو من أبناء حيهم بإطلاق ملاحظات ليست في محلها وتعاليق ممزوجة بالإستهزاء والسخرية. أما الأمر الأكثر إزعاجا وغرابة في ذات الصدد هو جلب هؤلاء الحضور للأطفال وحتى الرضع معهم الذين ينطلقون في مرات كثيرة في البكاء وإصدار أصوات مزعجة لاتدركها براءتهم. لهذا يوجه اللوم مباشرة لأهاليهم الذين لايأبهون للتوبيخات العديدة الموجهة لهم بل أبعد من ذلك تجدهم يحتجون ويخلون القاعة والدمدمة لا تفارق أفواههم بطريقة تدهشت الجميع مثلما قامت به امرأة لما طلب منها إسكات طفلها وإعترضت على فكرة عدم إحضار الصغار ليدوي صوتها بعبارات: ''هاذو صغار ماسلكوش، بالعكس لازم يحضروا يشوفوا أهاليهم والدولة تظلمهم باش كي يكبروا يرجعوا الثار...'' أما سيدة أخرى فاكتفت بحجة عدم وجود مكان أو شخص تستأمنه وتترك إبنها الصغير فيه فمن المستحسن أن تجليه معها. الهواتف النقالة تكسر تعاليم الجلسات رغم أنه وعبر مختلف المحاكم نجد تعليمات مدونة في مدخل قاعة الجلسات تمنع استخدام الهاتف النقال وحتى أعوان الأمن يحذرون من ذلك كل من يدخل القاعة، إلا أن الذي يحدث دوما العكس حيث لاتخلو جلسة محاكمة من استرسال رنات هواتف الحضور ليتحول الأمر للطريف والمؤسف في نفس الوقت لما تكون هذه الرنات عبارة عن أغاني شتى الطبوع حتى يخيل إليك أنك في قاعة للحفلات وماذا لو رن هاتف الرئيس وينفذ العقوبة لنفسه الكل معني بمنع إستخدام الهاتف ووجوب إغلاقه قبل دخول قاعة الجلسات، ومخالف هذه التعليمة يتعرض لعقوبة تتمثل في حجز هاتفه بطلب من رئيس المحكمة وينفذ الأمر أعوان الشرطة، لكن تصبح المعادلة صعبة لو رن هاتف الرئيس نغمة ويكسر تعاليم الجلسة ثم يصبح هو منفذ الأوامر مثلما حدث يوما بمحكمة الجنح بالرويبة لما وجد القاضي نفسه محرجا على إثر إنبعاث رنات من جيبه فما كان عليه إلا أن أغلقه وإعتذر بوضعه جانبا. وليس بعيدا عن ذات الخطأ يوم هم أحد أفراد الشرطة للبحث بطاقة هوية صاحبه إلا أن الشرطي توقف فجأة بعد أن تركزت أنظار الجميع نحوه ليفاجأوا بوضع يده بسترتة وإخراج الهاتف محل البحث ليتقدم نحو الرئيس مطأطأ الوجه أين تم حجزه. الجينز الكلاكيت البونتاكور ممنوعين بالمحاكم الإحترام للمكان أو الشخص ليس بطريقة الكلام أو المعاملات فحسب لأن الملابس والمظهر الخارجي يلعبان دورا كبيرا وكذلك الشأن بالمكانة التي ترقى إليها المحكمة حيث تحتم على كل حاضر إليها القدوم بملابس محترمة ولائقة ويكلف بمراقبة هذه الأمور عناصر الشرطة أمام مدخل كل مقر محكمة ليقوم هؤلاء بمنع أي شخص يرتدي ملابس غير محترمة وتتمثل هذه الملابس في البدلات الرياضية البونتاكور والأقمصة بدون أكمام وحتى الكلاكيت والقبعات. وإن حدث ودخل أحدهم سهوا منهم فإنه يتعرض للتوبيخ شديد من طرف هيئة المحكمة التي تعتبر هذا إهانة كبيرة في حقها، وهنا إستحضرتنا حادثة طريفة وقعت يوما بمحكمة الرويبة لما أصرت رئيسة المحكمة بتوقيف القضية السارية آنذاك وتأجيلها لجلسة لاحقة بإطلاقها عبارات بلهجة حادة ''قضية مؤجلة بسبب قدوم الشاهد ببدلة رياضية'' شباب يدعون الحڤرة ويطالبون بالمساواة في الحقوق تقربنا من بعض الشباب المرتادين على المحكمة وقد كانوا وقتها أمام الباب الخارجي منعوا من الدخول بحجة قدومهم بملابس غير لائقة بحرمة المكان حيث صرح لنا إبراهيم الذي جاء لحضور محاكمة أخيه أن هذا ليس بالسبب المقنع فهو يرتدي سروالا رياضيا وهذا ليس بالعيب لأن العيب هو السماح لفتيات يرتدون ملابس فاضحة ويضعن مساحيق تجلب الأنظار على بعد كيلومترات، أما بلال طالب جامعي فقد أصر على المطالبة بالمساواة وأخذ يرفع صوته حتى يسمع ذلك ذلك أعوان الأمن الذين منعوه من الدخول - حسبه - لا لشيئ سوى أنه يرتدي سروال ''جينز'' ليستفسر إن كانت هنالك مادة في الدستور تمنع إرتداء ''الجينز'' في المحكمة ليختم بالتأكيد على أن هذه إهانة في حقه كمواطن جزائري وفي هذه الأثناء تدخل خالد 71 سنة وبزعلى صوته أخذ يردد عبارات. والله هاذي البلاد عمرها ما تتزڤم.... والحقرة تبقى... والشر يبقى وjamais نشوفو الخير مادام الحڤارين والشياتين في كل مكان، هنا أشار بأصبعه لشرطي واقف قريبا منه حيث حاول هذا الأخير الإمساك به لولا أنه لاذ بالفرار.
