تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين أرنات بالمدخل الغربي لعاصمة الولاية سطيف من الإطاحة بعصابة تتكون من 12 شخصا ينحدرون من منطقة عين تاغروت، والتي دبرت عملية سرقة أنابيب التوزيع الخاصة بالغاز الطبيعي، حيث تم شحنها في شاحنة نصف مقطورة، وقدرتها مصادرنا ب40 وحدة قيمتها بالملايير، حيث تم تقديم المتهمين لوكيل الجمهورية بسطيف الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي. عبر سكان البحيرة بعين أرنات عن بالغ استيائهم من تأخر مشروع الغاز الطبيعي الذي أمضت اتفاقيته مصالح الولاية مع مؤسسة سونلغاز قبل نهاية السنة الماضية، ناهيك عن الوعود التي قدمها والي الولاية منذ أكثر من أربع سنوات لسكان في لقاء معهم خلال زيارته لبلدية عين أرنات، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه السكان انطلاق مشروع الغاز بعد ثمانية أشهر من إمضاء الاتفاقية لم ينطلق التجسيد الميداني الذي يريح المواطنين، خاصة وأن الشركة المكلفة بالمشروع للتجمعات السكانية التابعة لعين أرنات وعين عباسة نشرت قنوات التوزيع منذ مدة طويلة وبقيت مرمية، ولحسن الحظ أن المواطنين كانوا يقظين وتصدوا لمحاولة لسرقتها من عصابة سخرت لها أجهزة وسائل معتبرة، حتى البعض خيل له أن الدولة هي من تراجعت عن المشروع وجاءت لتأخذ الأنابيب وتستعيدها، القضية التي سبق ل''النهار'' وأن انفردت بالتطرق إليها تعيد تفاصيل هذه القضية التي حيرت السكان فعلا. وحسب السكان الذين كانوا وراء إجهاض هذه العملية التي حدثت ليلة 02 أوت الماضي الثانية ليلا، جاءت عصابة من أجل الاستيلاء على عدد معتبر من الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المعالج تستطيع تحمل ضغط 40 بار يبلغ سعر الأنبوب الواحد حوالي 200,000 دج. وحسب بعض المواطنين، فقد كانت العصابة مدعمة بشاحنات ذات مقطورة، وسيارات سياحية، بعد أن ترصدت جيدا المكان ودرست الخطة واختارت الساعة الثانية ليلا حتى يفسح لهم المجال، ليبدؤوا في تنفيذ مخططهم وتعبئة الأنابيب، إلا أن بعض المواطنين تفطنوا للأمر واتصلوا بمصالح الدرك التي استجابت للنداء في وقت قياسي، مستعملة كل الوسائل التي تمكنها من التصدي للعصابة مع كل الاحتياطات الأمنية. وحسب مصادرنا، فقد قامت ذات المصالح بسد كل المنافذ الرابطة لمنطقة البحيرة بعين عباسة، المهدية، عين أرنات، والعناصر، وبعد تطويق المنطقة تدخلت فرقة الدرك متمسكة بكل الاحتياطات الأمنية، وتمكنت من التصدي لعصابة وشاحنة كانت معبأة بالأنابيب، والسيارات التي كانت تستعمل لتأمين الطريق. وأشاد المواطنون بالدور الذي قام به رجال الدرك الوطني بعين أرنات في ظرف قياسي، مؤكدين أن مثل هذا السلوك لا يدل سوى على أنهم يسهرون على أمن البلاد وحماية المواطن وممتلكاته.
