تعاني مختلف مقاولات الإنجاز العاملة بكل من القطب الجامعي ببلدية فيسدس والقطب العمراني "حملة" بولاية باتنة من نقص واضح في اليد العاملة المؤهلة مما قد يتسبب في تأخر استلام هذه المشاريع حسب ما علم اليوم الأربعاء من بعض المقاولين. وفي هذا السياق أشار السيد عابدي السعيد مقاول من باتنة وأحد القائمين على تجسيد القطب العمراني الجديد "حملة" الذي يجري به إنجاز 12 ألف وحدة سكنية ضمن مختلف الصيغ إلى أن معظم المقاولين العاملين بهذا الموقع "يضطرون إلى جلب اليد العاملة المؤهلة من الولايات المجاورة لا سيما فيما يتعلق بنسج شبكات حديد الخرسانة وتصفيح الأعمدة والسقوف". وحسب نفس المصدر فإن جلب اليد العاملة المؤهلة من ولايات خنشلةوأم البواقيوبسكرة يثقل كاهل المقاول من ناحية ارتفاع الأجر نتيجة اشتراط العامل لأسعار عالية مبررا ذلك بمصاريف الإطعام وفي بعض الأحيان الإيواء إضافة إلى أن الكثير من هؤلاء العمال يفرضون عطلا أسبوعية تمتد إلى أكثر من يومين حيث ينهي معظمهم فترة العمل في حدود منتصف النهار من كل يوم أربعاء. ومن جهته اعتبر السيد بن خرشي مقاول من سطيف و مكلف بإنجاز جزء من إقامة جامعية بالقطب الجامعي لفسديس أن عدم توفر اليد العاملة المؤهلة في مختلف الميادين "يعيق كثيرا تقدم الأشغال مما يؤدي إلى تمديد فترة الإنجاز المتفق عليها مع صاحب المشروع مما قد يعرض المقاول إلى عقوبات قد تحرمه من العمل في الولاية كفسخ العقد أو عدم قبول نقاط التأهيل وغيرها من العوامل التي تفقد المقاول أهليته". أما السيد أحمد كمشي (بسكرة) أحد المقاولين العاملين بالقطب الجامعي لفسديس فأوضح بأن مكتب التشغيل والتوظيف لولاية باتنة لم يتمكن من إيجاد حل لإشكالية اليد العاملة المؤهلة خاصة في مجالي تصفيح الأعمدة والسقوف ونسج حديد الخرسانة مشيرا إلى أن القليل منهم يفرض أسعارا مرتفعة ويشترط مساواته بالعمال المؤهلين المستقدمين من الولايات المجاورة. ومن جهته أوضح السيد بلوناس محمد من أم البواقي مختص في تصفيح الأعمدة والسقوف بأن العامل الذي يقبل المجيء إلى ولاية باتنة "إنما يرغب في الحصول على أجرة معتبرة تعينه على مواجهة الحياة اليومية" مؤكدا على أن عمال التصفيح يواجهون صعوبات حيث يقضون فترات عملهم تحت لهيب أشعة الشمس صيفا وعرضة للمطر والرياح الباردة شتاء. للإشارة أن العديد من المهتمين بقطاع البناء والتعمير من مقاولين وهيئات مسؤولة تجمع على أن عدم توفر اليد العاملة المؤهلة يعود إلى بالدرجة الأولى إلى نقص التكوين مما دفع بمسؤولي الولاية إلى فتح فروع مهنية تتماشى ومتطلبات سوق العمل عبر بعض مراكز التكوين.
