حرص والي ولاية باتنة عبد القادر بوعزغي خلال تدخله أمام المقاولين بدار الثقافة بباتنة، على ضرورة التركيز على النوعية، الاتقان واحترام المعايير التقنية في عمليات انجاز مختلف المشاريع التي استفادت منها الولاية ضمن برامج فخامة الجمهورية، والاحتكام إلى الضمير المهني في انجاز هذه المشاريع التي جعلت من المدينة ورشة مفتوحة على قطب جهوي بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي استفادت منها الولاية·· محملا المقاولين ومكاتب الدراسات مسؤولية الاخلال بنوعية الانجاز في المشاريع الموكلة إليهم· وذكر بالمناسبة بجهود الدولة التي خصت الولاية ببرامج تمثل عشرات اضعاف مما استفادت منه قبل سنوات، وقدم أرقاما تعكس هذه الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان، إذ استفادت الولاية خلال سنة 2007 لوحدها من 3600 مشروع· ولدى استعراضه لواقع التنمية بالولاية اعتمد لغة الارقام التي تشير بصورة واضحة إلى جهود الدولة ضمن برامجها القاضية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين··· وقد استفادت عدة قطاعات ضمن المشاريع التنموية خلال الفترة من 2005 الى 2007 من مبالغ مالية وصفت بالمهمة، حيث خصص مبلغ 1000 مليار سنتيم لكل قطاع من قطاعات الري، الصحة والتهيئة العمرانية داخل الاحياء، وتدعمت مشاريع السكن والتجهيزات العمومية بمبلغ 2000 مليار سنتيم· وتولي السلطات الولائية اهتماما لمشاريع السكن، ويصل عدد السكنات في طور الانجاز إلى 30 ألف سكن منها 15 الف سكن ريفي انجزت ووزعت على مستحقيها، فضلا عن 7500 سكن تساهمي و10 آلاف اجتماعي، وهي جهود معتبرة اكد عليها الوالي لتمكين 150 ألف مستفيد من السكنات· كما سمحت التدخلات بتسليط الاضواء على جوانب مهمة في الاستراتيجية الجديدة للقطاع، في ظل التطور الحاصل في الميدان، وتم بالمناسبة مناقشة وبحث السبل والطرق الكفيلة بتطوير مقاولات البناء والأشغال العمومية لتفعيل دور تنمية وترقية قطاع البناء· وبحث المشاركون أيضا سبل ترقية نوعية الإنجاز بعدما طرحوا جملة من العراقيل التي يواجهونها في الميدان، منها ما له علاقة بتأخر استلام الوثائق الإدارية وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 30 بالمائة الى جانب نقص اليد العاملة، وابدى المقاولون استعدادهم لبذل المجهود اللازم لرفع التحدي· ودعا والي الولاية في ختام اشغال اليوم الإعلامي التحسيسي، المقاولين إلى تكثيف الاجتماعات الدورية بالتنسيق مع السلطات العمومية، لتشخيص الصعوبات التي يصادفونها في الميدان والبحث في آليات تذليل العقبات· للإشارة، ستسمح المشاريع المذكورة التي استفادت منها الولاية، بضمان فرص النشاط للمؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة، منها 1200 مؤسسة تحوز سجلا تجاريا، منها 850 مقاولة ومؤسسة تنشط ميدانيا، 350 منها تضمن الحد المقبول من النوعية، فضلا عن عدة مكاتب دراسات تمثل 280 مهندس معماري مسجل·