فام دو ميناج لكل عمارة تحتوي على أكثر من 20 شقة أصدر رئيس الجمهورية أحمد بن بلة، عام 1965 مرسوما رئاسيا، تحت رقم 138-65 قضى بفتح مناصب شغل أمام أرامل الشهداء'' وتشغيلهم في منصب ''منظفات''، وهو مرسوم لم يتم إلغاؤه إلى حد الساعة، رغم تعاقب الرؤساء الذين تعاقبوا على سدة الحكم بعد بن بلة، منذ قرابة نصف قرن على إصدار المرسوم. وأكد المرسوم الصادر في 8 ماي 1965، تاريخ تخليد ذكرى مجازر 8 ماي 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف شهيد، ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، على أهمية تشغيل أرامل الشهداء كمنظفات في المباني التي تحتوي على عشرين شقة فما فوق، مقابل استفادتهم من مسكن وظيفي، نظير المهمة ''القذرة'' التي يقومون بها، ومنحة لا تتناسب ونوعية المهمة، يتكفل بتسليمها لهم قابض معين من قبل اللجنة المشرفة على مهام المنظفات. وأوضح المرسوم بأن الأشخاص محل الطرح، أي أرامل الشهداء يخضعون للتشريع الاجتماعي، كما عرفه قانون العمل والضمان الاجتماعي بالفئة نفسها التي صنِفت فيها كافة النساء العاملات. وأمر الرئيس بن بلة خلال إصداره للمرسوم، كل من وزير الصحة العمومية للمجاهدين القدامى والشؤون الاجتماعية ونظيره للعمل، بالتنفيذ حرفيا لمضمون المرسوم الذي سيصدر في الجريدة الرسمية، كونه كان قد حرر في الثالث ماي من العام نفسه، قبل أن ينشر في الجريدة في اليوم الخامس من الشهر نفسه. قال إن المرسوم لم يلغ إلى حد الآن وليس باستطاعته فعل أي شيء وزير المجاهدين: ''الأرشيف سيبقى شاهدا على إهانة أرملة الشهيد'' اعتبر وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، إصدار أحمد بن بلة رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا تحت رقم 138-65 عام 1965، لتشغيل أرامل الشهداء كمنظفات بمثابة إهانة لهذه الفئة التي ضحى أزواجها بأنفسهم في سبيل استقلال الوطن، وقال ''حتى لو قامت الحكومة الحالية بإلغاء المرسوم رسميا، إلا أن الأرشيف يبقى محتفظا بنص المرسوم''. وأوضح محمد شريف عباس، أمس، في اتصال مع ''النهار''؛ بأن إصدار أحمد بن بلة رئيس الجمهورية آنذاك للمرسوم، تحت رقم 138-65 لم يكن من العدم، وإنما كان نتيجة الإجراءات غير المبررة وغير المعقولة التي كانت منتهجة إبان الثورة، من خلال تمكين السلطات المحلية المواطنين في تلك الفترة، من الاستفادة من ''بطاقات التزويل''، التي يتمكنون من خلالها بالتزود من المؤونة التي كانت تسلمها الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار تقديم يد المساعدة للشعب الجزائري، الذي كان تحت وطأة الاحتلال، حيث كان الشعب يعيش آنذاك على واقع التسول، وما إن يتم استغلال بطاقات''التزويل'' من قبل المواطنين، كان غرضه واحد ووحيد، وهو التزود بالمواد التي كانت تقدمها أمريكا للجزائر المستعمَرة من زيت المائدة، لوبيا، فرينة وعدس، مشيرا إلى أن السلطات المحلية، كانت تمنح المواطنين بطاقات ''التزويل'' صالحة لمدة خمسة عشر يوما، ليتم منحها لآخرين. وبشأن المرسوم الرئاسي الصادر عن أحمد بن بلة بتاريخ 8 ماي1965، الذي لم يتم إلغائه إلى حد الساعة، قال وزير المجاهدين: ''لقد كان كل شيء مسموح القيام به خلال الثورة وحتى بعد الاستقلال، وما إن تم إصدار هذا النوع من المراسيم، صار بمثابة تكملة للسياسات المنتهجة في حق الشعب الجزائري، وبوجه أخص من أجل المحافظة على كرامة أرملة الشهيد''، مبديا عزمه في مواصلة الدفاع عن حقوق كافة الفئات التي يعتبر المسؤول الأول عنها، وبوجه خاص حقوق هذه الفئة الأخيرة، لكن العمل على إلغاء المرسوم لم ولن يكن باستطاعته، لأنه حتى ولو لم تجسد ذلك فعلا؛ أي ''الإلغاء''، فإن الأرشيف سيبقى شاهدا وبالأدلة على إهانة أرملة الشهيد، التي استعادت مكانتها خلال العشرية الأخيرة بفعل تحسن الخزينة العمومية. مرسوم رقم 138-65 المؤرخ في 3 ماي 1965 متعلق بخلق بعض مناصب شغيل لفائدة أرامل الشهداء في حراسة البنايات إن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس مجلس الثورة بناء على القانون رقم 321-63 المؤرخ في 31 أوت 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين. بناء على القانون رقم 64-63 المؤرخ في 18 فيفري 1963 المتضمن تحديد تعويضات شغل السكنات ذات الطابع الاحترافي الشاغرة. بناء على تقرير من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والأعمال الاجتماعية يقرر: المادة1: كل البنايات الشاغرة والتي تضم أكثر من 20 شقة يجب أن تضم عاملة نظافة تهتم بصيانة ونظافة البناية المادة2: تكون الأولوية في منح هذه المناصب لأرامل الشهداء بناء على دراسة للملفات والاقتراحات التي تقدمها اللجنة الوطنية للتقويم. المادة 3: المستفيدون من هذه المناصب تمنح لهم سكنات وظيفية وتعويضات شهرية تحدد من طرف التنظيم حسب طبيعة السكنات، ويتم ضخ هذه المنح للمستفيدين من قبل قابض المؤجرين. المادة 4: المستفيدون من المرسوم يخضعون للتنظيم الاجتماعي المعمول به وفق ما يحدده قانون العمل والحماية الاجتماعية لنفس فئة العمال. المادة5: يكلف وزير الصحة العمومية والمجاهدين والأعمال الاجتماعية، ووزير العمل، بتطبيق هذا المرسوم كل على مستواه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. الجزائر في 3 ماي 1963 أحمد بن بلة الأسرة الثورية التزمت الصمت على مدار نصف قرن..! التزمت الأسرة الثورية الصمت وعلى مدار قرابة نصف قرن، من إصدار الرئيس أحمد بن بلة مرسوما رئاسيا عام 1965، أكد خلاله على أهمية تشغيل أرامل الشهداء في منصب منظفات، رغم التداول على رئاسة التنسيقية الوطنية لأرامل الشهداء منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم.ومنذ تاريخ 8 ماي 1965 وإلى غاية اليوم السبت 22 أوت التاريخ الذي أعادت فيه ''النهار'' طرح الفضيحة التي طالت فئة ضحى أزواجها في سبيل استقلال الوطن، لم تتحرك ولا جهة تدعي بأنها تشرف وتسهر على محافظة كرامة الأسرة الثورية التي جاهدت في سبيل الحرية من أجل إلغاء المرسوم الذي لا زال ساري المفعول إلى حد الساعة، حيث يرى مختصون ومؤرخون، بأن الذين يتقلدون في الوقت حالي وحتى في وقت سابق مناصب للدفاع عن حقوق الأسرة الثورية، همهم الوحيد وشغلهم الشاغل هو استعمال اسم المجاهد والشهيد من أجل قضاء مصالحهم واحتياجاتهم الخاصة.
