القضية تم تفجيرها بعد اكتشاف تهريب 25 برميلا من فرنسا استنكر المفتش الرئيسي بالميناء المدعو «ب.ل» أثناء مثوله للمحاكمة أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، أمس، سبب متابعته بتهمة سوء استغلال الوظيفة في قضية خطيرة شملت تهريب أدوية مسرطنة لتسمين الديك الرومي، وهذا بعد استخدام اسم شركات عمومية ضخمة، خاصة لانعدام الصفة لديه في المراقبة مقارنة بمهامه على رئاسة مصلحة الجمارك في الاستقبال وإعادة التوزيع فقط. طرحت المحكمة ملف استيراد أزيد من قنطار لأدوية مسرطنة لتسمين الديك الرومي باسم شركات عمومية ضخمة على طاولة المناقشة بعد عدة تأجيلات، حيث مثُل مصرح جمركي إلى جانب رئيس مصلحة بالجمارك «مفتش رئيسي» و«مدير شركة للنقل البحري». في ظل غياب صاحب شركة تخزين FRANCE GPS المغترب والمقيم بفرنسا المدعو «م.ز» وكذا التاجر «ب.ك»، لمحاكمتهم بتهم عديدة تنوعت بين التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتجارية ومصرفية والمشاركة في استيراد بضاعة محظورة بالتصريح المزور والمشاركة في مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. بالرجوع إلى حيثيات القضية، فإن توجيه أصابع الاتهام إلى خمسة أشخاص، على رأسهم إطارين بالجمارك، جاء بعد أن اكتشفت عمليات استيراد تجارية مشبوهة نُفذت عن طريق رفع الإجراءات الجمركية على السلع المحظور استيرادها بسجلات تجارية مزوّرة لمؤسسات عمومية ضخمة، حيث نجحت شرطة ميناء الجزائر في حجز قنطار و346 كلغ كانت مخبأة داخل 25 برميلا قيمتها تفوق 4 ملايير سنتيم من مواد لتسمين الديك الرومي التي تسبب السرطان. ، ليتم إحالة القضية بعد 8 أشهر من التحقيق بالغرفة الرابعة على ذات المحكمة، أين أمر قاضي التحقيق بإيداع مصرح جمركي الحبس المؤقت ووضع متهمين آخرين، بينهم الناقل، تحت الرقابة القضائية، ليستفيد المفتش الرئيسي من انتفاء وجه المتابعة، فيما لا يزال المستورد في حالة فرار، لتورطهم في فضيحة استيراد أدوية محظورة مسرطنة تحت غطاء استيراد أدوات مخبرية . واستنادا إلى ما تطرق إليه التحقيق، فإن اكتشاف أمر المتهمين جاء بعد البلاغ الذي قدمته مستوردة صاحبة مؤسسة «ميديكال ايجي»، شهر نوفمبر من العام الفارط، تؤكد فيه أن السلع التي تم حجزها على مستوى ميناء الجزائر المستوردة باسمها من فرنسا المحظور استيرادها من طرف وزارة الصحة والتجارة ووزارة الفلاحة لا تخصها، كونها خارج نشاط اختصاص شركتها. لتنطلق تحريات معمقة باشرتها مؤسسة الميناء كشفت من خلالها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد سلع محظورة وممنوعة من طرف ثلاث وزارات سالفة الذكر، آخرها عملية استيراد لمواد مسرطنة تأتي في شكل وجبات لتسمين الدجاج قبل تسويقها، هذه الجريمة تأسس فيها كأطراف مدنية كل من مؤسسة «صيدال» ومؤسسة الحليب «بروما سيدول» وشركة العتاد الفلاحي للتصدير والاستيراد «فليكو» وشركة «أم أف جي» لإنتاج الزجاج فرع من فروع شركة «سيفيتال»، ليتمسك كل متهم بعدم علاقته بالتهمة المنسوبة إليه،. حيث أكد مدير شركة النقل البحري «ش.ر» عدم صلاحياته في معرفة محتوى الطرود المستوردة، بحكم أن مهمته هي نقل البضاعة من فرنسا إلى الجزائر والسهر على سلامتها فقط، إضافة إلى عملية الفرز، كما أشار إلى أنه لم يتعامل في حياته مع المصرح الجمركي المتهم في قضية الحال. هذا الأخير صرح أن السلعة المحظورة التي دخلت الميناء والمحجوزة حاليا على مستوى الميناء الجاف لم يكن فيها التوطين البنكي موضحا، وأن المستورد المتواجد في حالة فرار قدم نفسه له على أساس أنه مدير تجاري يعمل في شركة «صيدال» وقام باستيراد أدوات مخبرية، على الرغم من أنه سبق وأن تعامل معه حوالي 9 مرات. أما النيابة فقد اعتبرت الجريمة تمس بصحة المواطن والاقتصاد الوطني، ليلتمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مرتين قيمة المخالفة في حق جميع المتهمين، مع إصدار الأمر بالقبض ضد المتهمين المتغيبين، ليتم إرجاء الفصل في الملف إلى غاية 8 أفريل المقبل.
