اكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز اليوم الثلاثاء ان الجزائر تمكنت من تجاوز النظرة التقليدية التي كانت تعرف عن المؤسسات العقابية التي اصبحت اليوم تساهم بشكل كبير في اعادة تربية و ادماج المنحرفين و المخطئين في حق المجتمع. و في تصريح للصحافة على هامش زيارته للصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية قال السيد بلعيز ان المؤسسات العقابية ببلادنا "اصبحت اليوم مدارس و ثانويات وجامعات و مراكز تكوين و ابتعدت عن النظرة القديمة التي ترى في السجن اهانة ومساس بكرامة المحبوس". و اضاف ان المؤسسات العقابية "توفر اليوم كل شروط احترام حقوق الانسان" و ذلك بالتكفل من حيث التغطية الصحية و التعليم و التكوين و حفظ الكرامة و تقلصت عقوبتها في الحد من الحرية فقط. كما تتكفل الدولة ايضا باعادة الادماج و تتابع المساجين وتساعدهم و ترشدهم حتى بعد الافراج عنهم حسبما اكد الوزير الذي اعتبر بان الصالون مناسبة لعرض منتوجات المؤسسات العقابية التي هي "برهان" على ما سبق. واوضح السيد بلعيز ايضا ان تكوين المساجين في مجال الحرف و الصناعات المختلفة يساعدهم على الادماج في عالم الشغل بعد الافراج عنهم علما بان هؤلاء يتلقون "شهادة التأهيل" تسلم لهم من طرف غرف الصناعة التقليدية و الحرف التابعة لوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية بناء على قرار وزاري. وقال بان قضية تربية و اعادة ادماج المساجين تخص الحكومة و الدولة بالدرجة الاولى و لكنها تعني ايضا كل المجتمع الذي له دور كبير و اساسي في هذا المجال و عليه ان يقحم نفسه في هذه العملية. وما يجب محاربته اولا في وسط المجتمع حسب السيد بلعيز هو القضاء على الذهنية التي ترى في المسجون سابقا مجرما و خطرا و تحكم عليه بنظرة سلبية داعيا الصحافة الى المساهمة في ازالة هذه الفكرة من الاذهان و كذا مساعدة المفرج عنهم من تجاوز عقدة الذنب. وكان الوزير خلال زيارته للصالون قد دعا الوزير جمعيات المجتمع المدني الى التنسيق فيما بينها من اجل مساعدة قطاع العدالة في اعادة ادماج المساجين بعد الافراج عنهم مشيدا بالدور الذي تقوم به الكشافة الاسلامية الجزائرية في هذا المجال. و اكد ان التجربة الجزائرية في اصلاح قطاع السجون "رائدة في العالم باعتراف المنظمات الدولية الرسمية و غير الرسمية" مسجلا بان المشكل الوحيد العالق حاليا هو الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية الذي سيتم تجاوزه "نهائيا" في نهاية 2010. و ذكر في هذا الصدد انه سيتم تسليم 3 مؤسسات عقابية قبل نهاية السنة الجارية تتسع ل 1000 و 2000 مكان على ان تستلم ال 13 مؤسسة الباقية خلال السنة القادمة التي تخص البرنامج الاستعجالي الذي امر به رئيس الجمهورية. و للاشارة فقد رافق السيد بلعيز في زيارة الصالون وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة و وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس و وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي الى جانب الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع وممثلين عن وزارات اخرى و جمعيات و وكالات تساهم في اعادة ادماج المساجين. و في تصريح لواج افاد السيد بن بادة انه تم الاتفاق بين وزارته و مديرية الادارة العامة للسجون و اعادة الادماج من اجل استخدام الغرف الجهوية للصناعات التقليدية لبيع منتوجات المساجين علما بان المؤسسات العقابية تكون في 61 تخصص في الحرف. و اشار ايضا ان في مدة تقل عن تسعة اشهر تحصل اكثر من 3000 سجين على شهادة التاهيل المهني ليتمكن من الاستفادة من القرض المصغر بموجب اتفاقية تربط وزارته بالادارة العامة للسجون