أفاد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن مناقشة ملف تطبيق نظام التعويضات والمنح، لم ينته بعد، موضحا أنه يلتقي دوريا بنقابات القطاعات المعنية للنظر في كيفية تطبيق النظام، وقال سيدي السعيد أمس، في تصريح ل ''النهار'' على هامش مراسيم افتتاح السنة القضائية 2010/2009، أن القرار الأخير للتطبيق لم يفصل فيه بعد، مفندا، ما تم تداوله بشأن إصدار الوزير الأول تعليمة تفيد بعدم تطبيق نظام التعويضات والمنح بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008. وهو الطرح الذي أشعل لهيب النقابات والعمال بشكل عام، على اعتبار أن الطبقة العمالية كانت تنتظر تطبيق القرار بأثر رجعي للاستفادة من الزيادات منذ تاريخ إقرار الرئيس تطبيقها شهر أكتوبر من سنة 2007. وعلى صعيد ذي صلة، أوضح سيدي السعيد في رده عن سؤال صحفي تعلق بتاريخ انعقاد اجتماع الثلاثية، أن جميع الشركاء اتفقوا على أن يعلن عن التاريخ الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته ممثلا للحكومة، بحكم التقاليد التي دأب الشركاء على احترامها، وفي الشأن ذاته، قال رئيس المركزية النقابية أن ممثلي الثلاثية من حكومة واتحاد عام للعمال الجزائريين وممثلي الباترونا، يعقدون حاليا اجتماعات للتحضير للاجتماع الذي ينتظره أكثر من 1,5 مليون عامل، معربا عن ارتياحه إزاء تقدم المشاورات بين الأطراف الثلاثة، وفي هذا الصدد أشار سيدي السعيد إلى أن الأمور تجري في ظروف جيدة، بالمقابل رفض ممثل العمال الكشف عن مقترح الاتحاد بالمتعلق برفع الأجر القاعدي، موضحا أنه سيتم الكشف عن ذلك بعد اجتماع الثلاثية.