رفض عبد المجيد سيدي السعيد الأمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين الخوض في عدد من الملفات المتعلقة بالثلاثية، واكتفى في أغلب إجاباته بالقول: »هذا الموضوع لن أجيب عنه« بما في ذلك التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص رفض صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي. وقال سيدي السعيد الذي كان يتحدّث أمس في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح السنة القضائية، بأن تحديد تاريخ الثلاثية من صلاحيات الوزير الأول أحمد أويحيى، مشيرا إلى أن هناك لقاءات واستشارات تجري حاليا بين الأطراف الثلاثة وهي الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا منظمات أرباب العمل تحضيرا اللقاء المقبل، وقد وصف المتحدث هذه المشاورات ب »الإيجابية والبناءة والتي تصبّ في مصلحة العمال«. وبموجب ذلك توقّع الرجل الأول في المركزية النقابية الوصول قريبا إلى إجماع خاصة فيما يتعلق بالزيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث عاد في هذا الإطار إلى الالتزام الذي قدّمه رئيس الجمهورية من وهران يوم 24 فيفري 2008، لكن سيدي السعيد لم يرد تقديم تفاصيل أكثر عن اقتراحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات. كما اعترض عبد المجيد سيدي السعيد من جهة أخرى على الرد عن أي سؤال يتعلق بالعلاوات والنظام التعويضي خصوصا بعد التعليمة الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى والتي رفض فيها أي إمكانية لصرف هذه المنح بأثر رجعي بعد أن تأخر صدور أغلب القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك بقطاع الوظيف العمومي.