أمر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة باتنة الإبتدائية بإيداع المدير السابق لوكالة سوسيتي جينرال “ح.خ” الحبس المؤقت عقب اتهامه ب3 جنايات و3 جنح، في قضية تعود إلى نهاية السنة الماضية عندما تقدم ضحايا بدعاوى قضائية قالوا فيها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال واختلاس أموالهم وتزوير وثائق باسمهم، على غرار شكوى مقاول كشف فيها عن اختفاء مبلغ 600 مليون سنتيم من حسابه، وشكوى اخرى كشفت عن تلاعبات في عقود البيع عن طريق الإيجار لعتاد الأشغال العمومية، كما رفعت امرأة شكوى فنّدت استخراج أي عتاد خاص بمخبر طبي، مؤكدة أن الملف الموجود على مستوى الوكالة باسمها ملفا مزورا بالكامل مثله مثل الشهادة العلمية المودعة باسمها والتي أكدت مصالح مديرية الصحة أنها صحيحة، من حيث ترقيمها ولكنها مزورة من حيث اسم صاحبها فهو لا ينطبق على اسم المرأة المشتكية، وكانت هذه الأخيرة قد اكتشفت الأمر عندما أبلغها محضر قضائي بضرورة تسديد ما عليها من أقساط الدين الذي استفادة منه لإنشاء مخبر طبي، وهنا أصيبت الضحية بالدهشة لأنها امراة ماكثة في البيت ودون مستوى ولم يسبق لها وأن أودعت أي ملف لأي قرض أو مشروع من هذا القبيل، وحسب المعطيات المتوفرة فإن ضحايا آخرون اكتشفوا حركات أموال في أرصدتهم دون قيامهم بذلك، وكشفت معطيات توفرت عليها ” النهار ” أن الممثل القانوني لبنك “سوسيتي جينرال” تحدث عن اكتشاف ثغرة مالية في وكالة باتنة تفوق 100 مليار سنتيم، وبناء على كل ذلك فتحت مصالح الشرطة تحقيقات أفضت الى إحالة أوراق الملف على الجهات القضائية المعنية، التي أمرت أمس الأول بإيداع المتهم الحبس المؤقت بجناية الإستعمال العمدي لأموال المؤسسة بسوء نية استعمالا منافيا لمصالح هذه المؤسسة، وجناية الإختلاس والتبديد، وجناية الإحتجاز عمدا ودون وجه حق لأموال المالكين، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية ومصرفية، وجنحة اساءة استغلال الوظيفة وجنحة خيانة الأمانة، وهي القضية التي كانت قد تسببت في إقالة المدير الجهوي لوكالة “سوسيتي جينرال” من طرف مدير المخاطر على مستوى الوكالة المركزية بالعاصمة فيليب بروش. إلى ذلك علمت “النهار” أن مصالح الشرطة لولاية مسيلة، استدعت نفس المتهم لسماعه في قضية ثغرة مالية بالملايير، تم اكتشافها في وكالة سوسيتي جنرال لولاية مسيلة عندما كان مديرا لهذه الوكالة بعد تحويله من باتنة قبل توقيفه نهائيا.