تلقى العديد من رجال المقاومة ( الباتريوت) على مستوى العديد من المناطق على المستوى الوطني، استدعاءات من طرف القطاعاتالعسكرية المحلية في الأشهر الأخيرة، لإحضار ملفات تتضمن شهادات خاصة بالحالة المدنية والعائلية، نسخة من بطاقة حمل السلاح ووثيقة تبث في وضعيتهم المهنية، حيث يعمل بعضهم كأعوان أمن و حراس في مؤسسات عمومية ولدى شركات خاصة. وتندرج هذه الإجراءات؛ حسب مصادر مؤكدة ل''النهار''؛ في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتسوية هذا الملفالعالق منذ عدة سنوات من ملفات المأساة الوطنية، وقال الرئيس في خطاب ألقاه بولاية وهران قبل أشهر:'' أتعهد بتسوية وضعيةالمواطنين المشاركين طوعا في مكافحة الإرهاب وأقصد الباتريوت ''، حيث ينتظر تسوية الملف في إطار قانون سيعلن عنه لاحقا، حسبما كشف عنه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في تصريح سابق. وتفيد معلومات ''النهار''، أن مصالح وزارة الداخلية بناء على أمر من الوزير أحمد أويحيى، انتهت من صياغة ودراسة القانون الخاص بتأطير هذه الفئة من المدنيين المسلحين، يوجد اليوم على طاولة زرهوني، حيث انتهت اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى وزارة الداخلية، من دراسةمشروع قانون يحدد إطار المقاوم والوصاية التي يتبع لها، وقيمة الراتب مع استفادته من الضمان الاجتماعي ومنحة التقاعد والمعاش، خاصة وأن القانون الوحيد الذي يحدد عمل ''الدفاع المشروع''، هو المرسوم التنفيذي الذي صدر في ديسمبر 1997،الذي يشير إلى أن الجماعات المحلية تمنح أجرا للمقاوم، يقدر ب11 ألف دج. وقال مصدر قريب من الملف؛ أنه ستتم دراسةجميع ملفات المقاومين النشطين، خاصة وأن إعادة إدماجهم سيخضع لمعايير، خاصة بعد أن تم تحديد مهامهم في المشاركة فيالعمليات العسكرية، كما اتخذت قيادة الجيش قرارا بتجريد العديد منهم في المناطق التي عرفت استقرارا أمنيا من أسلحة كلاشينكوف، واستبدالها ببنادق صيد وأسلحة حربية خفيفة. وشدد مصدرنا على أنه ستتم إعادة النظر في حيازة أفراد الدفاعالذاتي على أسلحة حربية خلال سنوات العنف، خاصة وأنه تم تسليح هؤلاء في إطار محدد لحماية عائلاتهم وممتلكاتهم من اعتداءات إرهابية، ولم يكونوا يتقاضون أجرا أو مقابلا ماديا، عكس المقاومين الذين كانوا يقومون بعمليات تمشيط، وقدموا دعم العمليات مكافحة الإرهاب لعلمهم بالمسالك الغابية والمخابىء. ولا توجد أرقاما رسمية عن عدد المقاومين، فيما تذهب إحصائيات متطابقة إلى وجود ما لايقل عن 80ألف مدني مسلح، بعضهم منضوين تحت لواء منظمة غير معتمدة، بحكم القانون الذي يمنع وجود منظمة ''مسلحة''، ويرى مراقبون أن تسوية ملف ''الباتريوت'' يأتي لطي آخر ملفات المأساة الوطنية، منذ صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. تعويضات مالية لأفراد ''الباتريوت'' قبل نهاية السنة بجيجل علمت''النهار'' من مصادر مؤكدة؛ أن الأجهزة الأمنية والإدارية المختصة بجيجل، على غرار باقي ولايات الوطن، قد شرعتميدانيا منذ أشهر، في عملية ضبط القوائم الإسمية للمدنيين المسلحين على مستوى الولاية، وحسب ذات المصادر؛ فإن العمليةتوشك على نهايتها حيث ينتظر تسوية وضعية هؤلاء العالقة منذ سنوات. وتفيد مصادرنا؛ أنه ينتظرأن يستفيد كل مقاوم منتعويض مالي قد يصل إلى 100 مليون سنتيم، قبل نهاية السنة الجارية، وينتظر أن تمس نفس الإجراءات فئة أعوان سلك الحرسالبلدي المقدر عددهم بأزيد من 100 ألف فرد على مستوى الوطني، في إطار صدور القانون الأساسي للحرس البلدي المنتظرالمصادقة عنه لاحقا.
