تم خلال نوفمبر الماضي بالمدية حجز مواد استهلاكية بدون فواتير من طرف مصالح ردع الغش التابعة لمديرية التجارة قدرت قيمتها المالية ب 44 مليون دج حسبما علم من مسؤولي هذه الهيئة. و يتعلق الأمر كما ذكره رئيس مصلحة ردع الغش بأجهزة كهرومنزلية حاول مستوردون من المدية إدخالها إلى السوق المحلية بطرق غير قانونية بالإضافة إلى كميات من الإسمنت تم جلبها من السوق الموازية تباع بأسعار "خيالية". و من جهتها قامت مصالح مراقبة الجودة خلال نفس الفترة بحجز و إتلاف كميات من اللحوم و مشتقات الحليب غير صالحة للاستهلاك بلغت قيمتها المالية 30 ألف دج استنادا إلى نفس المصدر. وأفاد المصدر من جهة أخرى أن عمليات المراقبة أسفرت عن تحرير محاضر الغلق الإداري لمدة محدودة في ضد 45 تاجرا لارتكابهم مخالفات في حق التنظيم التجاري المعمول به.