' صوت الأحرار ' ترافق مصالح قمع الغش في الكشف عن المواد الفاسدة

تمكنت مصالح الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر من حجز 1طن و 586 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية خلال 15 يوما من شهر جوان بقيمة مالية قدرت بأكثر من 61 ألف دج وذلك في 2215 تدخل أسفر عن تحرير 752 محضر واقتراح غلق 46 محل ."صوت الأحرار" رافقت مفتشي الجودة وقمع الغش لمدة يومين في رحلة البحث عن المواد الفاسدة أوالمغشوشة داخل غرف التبريد والتخزين وعلى رفوف وواجهات المحلات ، وتقفت آثار أولئك الذين يستهويهم الغش وأشكاله ، ووقفت على حقائق بعضها يندى لها الجبين .وبعضها الآخر يبعث على الضحك تابعوا..
كانت الساعة تشير إلى حدود التاسعة والنصف صباحا عندما انطلقنا رفقة مفتشي الجودة وقمع الغش في جولة ميدانية مبرمجة قصد إجراء تحقيقات مكثفة انطلاقا من استفسارات و شكاوي وصلت من المديريات الجهوية لقمع الغش المتواجدة بمختلف ولايات الوطن أو من مواطنين ...
وكانت المحطة الأولى أحد وكلاء بيع السيارات بالرغاية ، وحسب مفتش الجودة وقمع الغش المكلف بالتحقيق فقد تقدم مواطن إلى مديرية قمع الغش بولاية الجزائر بشكوى مفادها أنه إقتنى سيارة جديدة من ذات الشركة ودفع قيمتها عدا ونقدا والمقدرة بمبلغ 113 مليون سنتيم .
وحسب ما جاء في نص الشكوى فإنه لما تم تسليمه السيارة طلب منه عدم غسلها إلا في اليوم التالي ، وفي الغد عندما قام بغسلها إكتشف خدوش على السيارة مما يطرح فرضية تعرض السيارة للإصطدام ، ولما تقدم إلى المصلحة التجارية لذات المؤسسة أين تم استقباله من طرف المسؤولة عنها ، التي بادرته بالقول "نحن لانبيع السيارات التي تعرضت لحوادث " ولم يجد من بد سوى التقرب من مصالح قمع الغش لعله يجد من ينصفه .
وصلنا إلى رغاية وسرنا مع مفتش قمع الغش الذي طلب منا عدم التحدث أو الإفصاح عن هويتنا ، فقط متابعة التفاصيل .. بمجرد أن دخلنا إلى المقر الشاسع والفاخر ، تقرب عون المراقبة من المكلفين بالاستقبال وطلب مقابلة مسير المؤسسة وهو فرنسي الجنسية وبدل من أن يتم توجيهنا نحو مكتب السكريتارية نزلت إلينا سكرتيرة المدير من الطابق العلوي واستقبلتنا في مكتب غير مكتبها مؤكدة أن رئيسها غير موجود ومهما انتظرنا فلن يعود لا اليوم ولاغدا ، حينها أجابها عون المراقبة "كنا نعلم مسبقا أنك ستقولين هذا الكلام ، المهم أننا لن نغادر المكان دون أن نقابل المسير أو نائبه أو المدير التجاري فأجابته دون تردد كلهم غائبون ، عندها قام عون المراقبة بتحرير إستدعاء مباشر مؤكدا على السكرتيرة ضرورة تقرب المسير من مديرية مراقبة النوعية وقمع الغش بالأبيار في أقرب الآجال للنظر في ملف الشكوى وتسوية المشكل وإنصاف صاحبها استنادا إلى تقرير الخبرة .
خرجنا من هذا المكان ولسان حال مرافقنا يردد "في كل مرة نطلب فيه لقاء صاحب المحل أوالمسير أو نائبه يقال لنا هو غائب ، لكن غير الجبال اللي ما يتلاقاوش "
العنوان واضح لكن المؤسسة محل الشكوى غير موجودة !
واصلنا طريقنا إلى ولاد هداج وحوش المخفي بالرغاية دائما ورحنا نبحث عن عنوان المحطة الثانية من جولتنا ويتعلق الأمر هذه المرة بمراسلة وصلت من المديرية الجهوية للتجارة بالبليدة مفادها العثور ضمن حلقة التسويق على منتوجات غذائية غير مطابقة من حيث الوسم ، أي عدم تدوين البيانات الإجبارية للوسم الخاصة ب: الاسم الخاص ، أو رقم التعريف المعترف به للملون المستعمل في صنع هذا المنتوج ، والمطلوب إجراء تحقيق على مستوى ذات المؤسسة المذكورة التي تنتج مواد صنع الحلويات والكائن مقرها بحي المخفي بالرغاية ، ... وعبثا حاول السائق إيجاد هذه المؤسسة حيث كان يتوقف عند كل حاجز أمني أو نقطة مراقبة للدرك الوطني للإستفسار عن العنوان المقصود ، وبين الفينة والأخرى يستوقف المارة لكن دون جدوى ، واستمر الوضع لأكثر من ساعة ، حتى نال منا التعب وشعرنا بالدوار ، حينها قرر مفتش المراقبة تغيير الوجهة ومواصلة المهمة وهذه المرة مع مصنع للجبن والكائن ببرج البحري ،انطلاقا من طلب تقدم به مكتب مراقبة النوعية وقمع الغش بولاية تبسة التي سجلت وجود منتوج يتمثل في مادة الجبن معروض بمحلات تبسة غير مطابق من حيث الوسم "أي غش في التركيبة" ولكي يتسنى لذات المصلحة إتمام الإجراءات القانونية المترتبة عن مثل هذه المخالفة ، طلبت من مفتشي ولاية الجزائر المعلومات اللازمة عن المنتوج وهوية المسير كاملة
بمجرد أن وصلنا إلى هذا المصنع تحدث عون المراقبة إلى البواب وطلب منه مقابلة المسير ، واصطحبنا هذا الأخير إلى غرفة تقع عند مدخل المصنع ، ثم خرج للحظة ليعود ومعه شخص وقال لنا أنه بإمكاننا التحدث إليه مؤكدا أنه هو و"مول الشي " أي صاحب المصنع "كيف كيف" ولما طلب منه الإفصاح عن هويته قال أن مسير المصنع شقيقه ، ولما طلب منه السجل التجاري أجابه " سوف يحضر شقيقي حالا" ، عندها طلب منه عون المراقبة مرافقته في جولة بالمصنع وكانت البداية مع غرفة التبريد رقم واحد ، وما أن دخلنا إليها حتى بدأ عون المراقبة في عملية استكشاف المكان وبدأن معه في عملية تفحص قطع الجبن التي تزن مابين 250 غ إلى 1كلغ و600غ ، وماهي سوى لحظات حتى انتفض مفتش الجودة ، وتقدم نحو صاحب المصنع قائلا ماهذا ؟ فأجابه مباشرة ودون تردد هي تحضيرة جبنية ، لكن مرافقنا أعاد طرح السؤال عليه وبشكل آخر قائلا وما الذي تقرأه هنا فوق غلاف المنتوج ، فأجابه هذا الأخير جبن طري ، وشرح له وجه المخالفة مؤكدا أن الأمر يتعلق بجنحة الغش في التركيبة ، على أساس أنه في الوسم مدون جبن طري لكن المنتوج في الأصل هو مجرد تحضيرة جبنية وشتان بين الاثنين ، فالتحضيرة الجبنية هي عبارة عن مادة أولية دسمة تستعمل في صناعة الجبن أي مادة من المواد التي تدخل في صناعة الجبن وليست عبارة عن جبن والمستهلك عند إقتنائه لهذه المادة في اعتقاده أن الأمر يتعلق بجبن لكن الحقيقة المنتوج هو مجرد تحضيرة جبنية وليس بجبن وهذه مخالفة تتخذ ضد مرتكبها إجراءات قانونية .
تعبئة الجبن فوق الأرض وسط النعال والجراثيم منعدمة !
وبينما أخذ عون المراقبة في شرح تفاصيل المخالفة والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها ، وإذا بشخص آخر يدخل علينا غرفة التبريد ويقدم نفسه أنه الشقيق المسير ، وبدأ يحاول إقناع المفتش أن الأمر غير مقصود معتبرا الخطأ مجرد خطا مطبعي قامت به المطبعة التي أنجزت التغليف الخارجي وليس إلا قبل أن يشرع في القسم بأغلظ الأيمان أن "الخدامين غلطوا برك " ، لكن مفتش الجودة فاجأه بمخالفة أخرى ، حيث لاحظ في زاوية من الغرفة وجود صندوق صغير من الكارتون على الأرض وبداخله كمية من الجبن في شكل مستطيلات ، وحين سأل عن مكونات هذا الصندوق قيل له أنه تحضيرة جبنية لم يخرج من القوالب على الشكل المطلوب لذا سوف يتم خلطه مع المنتوج الذي سيتم إنتاجه ، حينها أخذ المفتش قطعة منه ولاحظ تاريخ الصنع الذي يعود الى ماقبل 13 يوما وسأل المسير كيف يمكن أن يتم خلط مادة كاملة الصنع تم إنتاجها قبل 15يوما مع منتوج يتم صنعه في ذلك اليوم أو مستقبلا ؟! ثم شرح له مرة أخرى مدى خطورة الوضع خاصة حين يتعلق الأمر بمادة سريعة التلف مثل التحضيرة الجبنية التي تدخل في صناعة الباتي و يستعملها بكثرة أصحاب محلات البيتزا ومحلات الأكل الخفيف مؤكدا أنه بذلك يقدم على خلط المنتوج القديم بالجديد وكل منتوج له تاريخ نهاية الصلاحية ، ومثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى حدوث تسممات خطيرة خاصة ونحن في فصل الحرارة ، وقبل الخروج من غرفة التبريد أمر المفتش بحساب كل الكمية التي طالها الغش والمقدرة ب13 علبة من تحضيرة الجبن مختلفة الأوزان والأحجام ، بوزن إجمالي قدر ب72 كلغ من هذه المادة ، مع حجز التغليف المتبقي حتى لا يستعمل مرة أخرى في عملية الغش ، وسوف يتم تحويل هذه المادة إلى مؤسسات ذات منفعة عامة ، مثل ديار العجزة ومراكز الطفولة وغيرها
واصلنا جولتنا داخل المصنع وبدأ أعوان المراقبة في التدقيق في كل شيء وكل ما كان يخشاه هؤلاء حسب مافهمناه من كلام مفتش الجودة أن يطال الغش أيضا المواد المستخدمة في صناعة التحضيرة الجبنية أي استعمال النشاء أي المايزينة بدل المادة الأساسية وهي مسحوق الحليب أي بودرة الحليب هذا ماجعل مفتش الجودة يصر على مواصلة الجولة في كل أرجاء المصنع ، من غرفة التبريد الثانية إلى غرفة التخزين وفي كل مرة لم يفوت الفرصة لمنح نصائح عن ضرورة الالتزام بالتنظيم ولكن لم نقف بالغرفتين على ما يمكن أن يخالف القانون أو يشكل خطرا على صحة المستهلك ، لكن في قلب المصنع وقفنا مع مفتش الجودة على عدة نقائص وفي مقدمتها انعدام شروط العمل حيث لا يتوفر على جميع الآلات اللازمة والمطلوبة لصناعة هذه المادة ، حتى أنه يعتمد على طريقة بدائية في عملية الإنتاج خاصة حين يتعلق الأمر بمادة حساسة سريعة التلف مثل الجبن ، خاصة وأننا في عز فصل الحرارة ، بالإضافة إلى عدم احترام شروط النظافة في مرحلة التعبئة والتي تتم على الأرض مباشرة حيث اصطفت مالا يقل عن 15 امرأة من مختلف الأعمارعلى الأرض وأمامهن قوالب التحضيرة ، والخوف كل الخوف يقول المفتش من تلوث المنتوج عند القيام بعملية التغليف ، لكن وعلى ما يبدو فإن مسيروهذا المصنع يصرون على الدفاع على طريقة العمل هذه بأنها أفضل طريقة ، وأن الأرضية يتم تنظيفها يوميا بمادة الجافيل ، فيما أكد آخر أن الطريقة من إختيار العاملات ولا يمكن إجبارهن على الجلوس فوق الكراسي والعمل فوق الطاولات ، موجها سؤاله إلى العاملات " أليست هذه رغبتكن " ولم يكد يكمل العبارة حتى أجابت إحداهن " أجل هي رغبتنا وهي أفضل طريقة " حينها استغرب مفتش الجودة من كلامها مؤكدا لها أنها إن استمرت في العمل طويلا على هذا المنوال فسوف تصاب بداء المفاصل ولن ينفعها أي دواء بعد ذلك ، ثم أكد لها ولزميلاتها أن الأمر يتعلق بصحتهن ، وصحة المستهلك فلا يعقل أن تتم عملية تعبئة مادة حساسة فوق الأرض وقوالب الجبن تتقاذفها الأقدام وتجاورها النعال " .
وطلب مفتش الجودة السجل التجاري ليكتشف أن صاحب المصنع غائب ، حيث أخبره الشقيقان أنهما شركاؤه وأنه " مول الشي" ، وأنهما من أقاربه ويساعدونه فقط ، فطلب منهما مفتش الجودة طلبه عن طريق الهاتف ، خرج أحدهما للحظة ثم عاد ليقول "البورتابل مغلوق " ، عندها تم تحرير محضر وذكّرهما بالإجراءات الإدارية المتخذة والمتمثلة في الحجز الفوري للمنتوج المغشوش ، بالإضافة إلى إجراء قضائي .، وسلمهما استدعاء باسم صاحب السجل التجاري للتقرب من مصالح الجودة وقمع الغش . أخيرا خرجنا من المصنع وقد كانت الساعة تشير إلى الثالثة مساء وشعرنا وكأننا قد مكثنا هناك يوما كاملا، وقد حفظنا الدرس عن ظهر قلب "لابد من التفريق بين الجبن والتحضيرة الجبنية " لأن التحظيرة الجبنية ماهي إلا مادة دسمة تدخل في إنتاج الباتي والجبن وتستعمل فوق البيتزا والإفراط في تناولها ولمدة طويلة يؤدي إلى مشاكل صحية .
هكذا انتهى اليوم الأول من جولة التحقيقات بسلام ، في انتظار اليوم الموالي ..
تجارسوق "علي ملاح "يحفظون الدرس جيدا
الخرجة الميدانية هذه المرة إلى سوق علي ملاح المعروف والكائن بساحة أول ماي قبل دخولنا إليه أكد لنا مفتش الجودة وقمع الغش " العياشي دهار" أن الرقابة دائما موجودة وبشكل مكثف والدليل على ذلك عدد التدخلات والمحاضر المسجلة يوميا ، فالأمر يتعلق بصحة المستهلك ولامجال للتقاعس أو العبث مضيفا أن أعوان الرقابة بالموازاة مع مهمتهم الرئيسية المتمثلة في مراقبة الجودة وقمع الغش، تجدهم يقومون بدور اجتماعي ونفسي من خلال إتباع أنسب الطرق للتعامل مع التجار، كل حسب عقليته، تفاديا لوقوع مشاكل مع الحرص على تنفيذ الاجراءات اللازمة ، مهما كانت العراقيل ، والحقيقة يقول محدثنا أن القانون 09 -03 الصادر في 25 فيفري سنة 2009 والذي يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش رادع ، في ما مضى كانت هناك بعض المضايقات سواء لفظية أو سوء معاملة ، الطرد من المحل ويصل بعضه إلى حد الاعتداء بالضرب مثل ما حدث لزميلة لنا قبل سنتين بالحراش عندما أرادت حجز سلعة أحد التجار فحاول الاعتداء عليها وأشهر سكينا في وجهها ، وحين يتعلق بالخسارة فالتاجر قد يتهور أو يفقد عقله لكن القانون هو القانون ولابد من تطبيقه ، ولايجب التساهل مع أصحاب المخالفات الذين قد يتسببون في تسممات و أضراربصحة المستهلكين .
وما أن دخلنا إلى السوق حتى بدا مشهد دخول أعوان الرقابة مألوفا لدى الباعة ، وكانت البداية مع محل لبيع اللحوم البيضاء حيث أقدم مفتش الجودة على تذكيرنا بشروط عرض بيع اللحوم البيضاء والمتمثلة في أن يكون الدجاج منزوع الأحشاء ، ولابد أن يحمل الوسم كل البيانات اللازمة والمتمثلة في اسم المذبح ، رقم الاعتماد ، تاريخ الذبح ، عنوان المذبح ، بالإضافة إلى القيام بعملية مراقبة شهادة الطبيب البيطري ، حيث لايمكن تسويق الدجاج مباشرة بعد ذبحه بل يجب أن يكون مرفقا بشهادة طبيب بيطري ، والتي تؤكد أن المنتوج صالح للإستهلاك ، ونفس الاجراءات تتكرر يوميا كلما أدخل التاجر سلعة جديدة إلى محله ، عندها شرع مرافقنا في فتح ثلاجات المحل ثم أخرج من حقيبته مقياس درجات الحرارة ليتعرف على درجة الحرارة المطلوبة في عملية التبريد للدجاج المعروض للبيع ، والذي يتراوح مابين 6 الى 8 درجات، وخلصت عملية المراقبة إلى أن صاحب المحل احترم كل الشروط .
ثاني محل دخلنا إليه هو محل لبيع اللحوم الحمراء أين وقع نظر مفتش الجودة على كمية من اللحم المفروم ، عندها سأل صاحب المحل عنها فأجابه أنه قد قام بإعداد 40 كلغ من اللحم لزبون لطهيها في عرس وتبقت منه كمية ، لكن ذكّره بأن ذلك مخالف للقانون وعليه تحجز تلك الكمية ويسجل محضر مخالفة ، وأكد لنا أن لابد من وجود ختم المذبح و الطبيب البيطري على اللحوم الحمراء ، مضيفا أنه من بين المخالفات التي تتكرر كثيرا وهي التحضير المسبق للحم المفروم وكذا بيع وعرض للبيع منتوج مغشوش أي بيع لحم نعجة على أساس أنه لحم خروف ، مع أن القانون يمنع ذبح النعاج ، محافظة على هذه الثروة من الزوال ، وقد تعددت الأساليب التي يلجأ إليها التجار للتحايل على الرقابة إما بتقطيع الشاة إلى قطع لتغليط الزبائن والأعوان وضمان عدم اكتشافهم لطبيعة اللحوم المعروضة بحكم الخصائص الفيزيولوجية التي تميز الشاة عن الخروف ، أو قطع الأعضاء التناسلية للشاة وتعويضها بأعضاء الخروف باستعمال الإبرة والخيط أو أية وسيلة أخرى وعن المخالفات الأخرى المسجلة في اللحوم المجمدة أكد محدثنا أن هناك من التجار الذين يعمدون إلى إخراج اللحم المجمد من الثلاجة وبيعها على أساس أنها طازجة ، ووصلت الجرأة ببعضهم إلى وضع مادة سائلة على اللحم المجمد حتى يبدو لونه وكأنه طازجا .
وأكد ذات المتحدث دائما على المواطنين بضرورة التحلي باليقظة لحماية أنفسهم وأسرهم من التسممات الغذائية الخطيرة التي تهدد صحتهم ، وبإمكانهم التقرب من مصالح قمع الغش ، ومفتشيات مراقبة النوعية المتواجدة في كل الدوائر الإدارية ، لرفع شكاويهم التي تؤخذ بعين الاعتبار حيث سيتحرك فورا أعوان الرقابة للتحقيق في موضوع الشكوى ، حتى وإن وصل الأمر الى غلق المحل محذرا من الاستهلاك العشوائي للمواد الغذائية دون التدقيق فيها ، خاصة وإننا في عز فصل الحرارة ، نحن متواجدون في كل مكان قاعات الشاي ، قاعات الحلاقة ،المطاعم ، الأسواق ...ولكن المستهلك له دور أيضا يؤديه معنا وهو التبليغ عن كل سلعة مشكوك فيها ، فبالعين المجردة يمكن ملاحظة إذا ما ظهرت تعفنات فوق المنتوج ، أو تغير لونه فهناك ما يدل على أنه فاسد ، وفي هذه الحالة نتولى مهمة اقتطاع العينات ونرسلها الى مخابرنا وإجراء التحاليل المخبرية الفيزيائية أو ميكرو بيولوجية ، وكذلك إذا ما لاحظ مخالفات أخرى مثل الغش في الوزن أو غياب تاريخ الاستهلاك ونهاية الصلاحية وغيرها
رئيس مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش
الاجراءات الردعية ضد المخالفين تهدف إلى حماية المستهلك
كشف إسماعيل بوعلجة، رئيس مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر أن الكثير من المواد الاستهلاكية التي تعرض في الأسواق والمحلات غير مطابقة للمواصفات القانونية، مما ينجم عنها تسممات خطيرة، تهدد حياة المستهلك، ومن أجل حماية المستهلك أصدرت وزارة التجارة قانون 09-03 والصادر بتاريخ 25 فبراير، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي تنص معظم مواده على اتخاذ إجراءات ردعية تفرض على كافة المخالفين لقانون النشاط التجاري خلال عرض مواد فاسدة أو المنتهية الصلاحية وذلك حفاظا على سلامة و صحة المستهلك، كما يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك.
فالمادة 2 منه تنص أنه يجب تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب فورا، بطلب المستهلك وتحت رؤيته، ويمنع تقطيع أجزاء اللحم مسبقا إلى قطع صغيرة لغرض تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب. والمادة 4 تشير إلى تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب فقط، من لحوم البقر والغنم والماعز والإبل والخيل ، الطازجة والسليمة والخالية من الأحشاء والأنسجة الدهنية الاحتياطية، الأغشية العضلية، السقاط، بقايا تنقية اللحوم، جروح النزف، الأجزاء ذات الألياف الوترية ولحم الرأس.
المادة 6 يجب أن تخزن اللحوم الموجهة للفرم عند الطلب في غرفة التبريد تحت درجة حرارة تتراوح ما بين 0 و3 درجة مئوية، وهذا حتى وقت فرمها.
قال بوعلجة إسماعيل إن هذا القانون ، يجبر التاجر على دفع غرامات مالية، فالمواد 4 و5 تنص على احترام إلزامية سلامة المواد الغذائية تعاقب بالمادة 71 من نفس القانون والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تحدد قيمة الغرامة المالية والتي تتراوح ما بين 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، موضحا إذا تسبب المنتوج في مرض غير قابل للشفاء أو فقدان عضو أو إصابة بعاهة مستديمة، يعاقب بالمادة 83 من نفس القانون التي تنص على السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة مالية من مليون دينار إلى 2 ملايين دينار، وفي حال ما تسبب المنتوج في وفاة شخص أو عدة أشخاص يعاقب بالمادة 85 من نفس القانون والسجن المؤبد.
تحرير 752 محضر خلال 15 يوما من موسم الاصطياف
اقتراح غلق 16 محل فاست فود
قامت مصالح الرقابة وقمع الغش خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية ب 46528 تدخل أسفرت عن تحرير10494 محضر ، واقتراح غلق 620 محل ، وقدرت المحجوزات ب113طن و886 كلغ من المواد الغذائية بقيمة مالية وصلت إلى 28631908 دج ، ووصل مبلغ عدم الفوترة الى 106694604 دج فيما قدر مبلغ الربح غير الشرعي ب300537 دج وخلال 15 يوما فقط من شهر جوان بداية موسم الاصطياف - سجلت ذات المصالح 2215 تدخل ، وتحرير 752 محضر واقتراح غلق 46 محل و113 إعذار .
وكانت حصة الأسد من نصيب المطاعم ومحلات الأكل الخفيف ب668 تدخل وتحرير 201 محضر واقتراح غلق 16 محل و46 إعذار ، ثم 520 تدخل بمحلات بيع المواد الغذائية والحليب ومشتقاته أسفرت عن تحرير 183 محضر واقتراح غلق 11محلا و30 إعذار ، و303 تدخل بالمخابز ومحلات الحلويات حررت بموجبها 113 محضر واقتراح غلق محلين و18 إعذارا و278 تدخل على مستوى القصابات ومحلات بيع اللحوم البيضاء حررت فيها 26 محضرا واقتراح غلق محل واحد و13 إعذارا ، و170 تدخل يتعلق بقطاع بيع بالخضر والفواكه حجزت على إثرها 50 محضرا ، ووصل عدد التدخلات بالمقاهي وقاعات الشاي الى 160 تدخل وتحرير 60محضرا واقتراح غلق 16 محلا .
وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز 1طن و586 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية بقيمة مالية قدرت ب61222 دج .