كشف الهاشمي جعبوب زير التجارة خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية المدية أنه تم سنة 2007 رفض كمية هامة من المواد الغذائية المستوردة من الخارج لكونها غير صالحة للاستهلاك. وأشار وزير التجارة الذي كان مرفوقا بالوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر لدى افتتاح أشغال لقاء جهوي حول الوقاية من التسممات الغذائية بالمركز الجامعي للمدية أن مصالح البيطرة ومراقبة الجودة على مستوى الحدود قد استرجعت 160 ألف طن من السلع الفاسدة حاول مستوردون إدخالها إلى السوق الوطنية بطرق خفية. وذكر الوزير في هذا الصدد أن ما قيمته خمسة ملايين دولار أمريكي من المواد الغذائية تمر سنويا عبر حدودنا البرية و البحرية الأمر الذي يستدعي كما أضاف ''تعزيز جهازنا التشريعي لتمكين هياكل المراقبة التابعة للدولة من التكيف مع تطور الحلقة التجارية من جهة وحماية صحة المستهلك الجزائري.'' وذكر جعبوب من جهة أخرى بالجهود المبذولة من قبل هياكل المراقبة وردع الغش التي "رغم الفراغ التنظيمي والقانوني الموجود نفذت ما يزيد عن 330 ألف عملية مراقبة خلال سنة 2007 أسفرت عن اتخاذ قرارات بالغلق الإداري لقرابة 4330 محلا تجاريا بسبب مخالفة أصحابها للتنظيم المعمول به". وأعلن في هذا الصدد أنه سيتم خلال السنوات الثلاث القادمة توظيف 1500 عون مراقبة جديد وإنشاء قريبا مركزا لتكوين أعوان مراقبة الجودة. من جهتها ذكرت نوارة سعدية جعفر بأهمية ''تعميم القضايا المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي في وسط المجتمع بهدف الوصول إلى ثقافة استهلاك من شأنها حماية صحة المواطن و قدرته الشرائية.'' واعتبرت الوزيرة في هذا السياق حماية المستهلك مرتبطة بالأمن الغذائي، حيث ذكرت بدعم الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع و مشاركة أوسع لجمعيات حماية المستهلك. وعلى هامش هذا اللقاء حضر الوزيران حفل تنصيب المجلس الشعبي للأطفال قبل إعطاء إشارة انطلاق حفل كبير بحظيرة التسلية لبن شكاو ضم حوالي 3 ألاف طفل من مختلف مناطق الولاية.