التمس النائب العام أمس ، على مستوى محكمة الجنايات بالعاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، ضد أحد أعوان الشرطة المكلفين بحراسة ميناء الجزائر وذلك بتهمة القتل العمدي، حيث أطلق الأخير رصاصة قاتلة على أحد أفراد عصابة حاولة التسلل إلى الميناء بغرض السرقة. فصلت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية شرطي يعمل ضمن فرقة لحراسة الحدود، وذلك عن تهمة القتل العمومي التي توبع بها بعد إطلاقه لرصاصة قاتلة على أحد الأشخاص، حاول دخول الميناء بغرض السرقة رفقة مجموعة أخرى من أصدقائه، حيث تسلق هذا الأخير جدار الميناء وظل يوجه كلاما بذيئا للشرطي. وصرح الشرطي أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، أن الطلقة النارية التي خرجت من مسدسه كان هدفها التخويف، حيث كان أفراد المجموعة المتكونة من عدة عناصر يتسلقون الجدار الواحد تلوى الآخر، محاولين الدخول في الوقت الذي كان الشرطي المتهم وحيدا لأجل التصدي لهم، بعدما توجه زميله إلى الجهة المقابلة لطرد أشخاص آخرين تسللوا ناحية المؤسسة الوطنية للدهون بالميناء. وقال المتهم أن أولائك المتسللين كانوا من أصدقاء أفراد المجموعة التي يتصدى لها هو كان غرضهم تفريقهما، خاصة وأنهم حاولوا الدخول مباشرة بعد ذهاب زميله السبب الذي جعله يستخرج مسدسه وإطلاق رصاصة في السماء، إلا أنها أصابت الضحية الذي كان فوقه مباشرة على جدار الميناء الذي يبلغ علوه 4 أمتار.