علمت "النهار" من مصادر موثوقة ، أن إطارا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام بسرقة رسالة دكتوراه في علم الاجتماع من ولاية قسنطينة، وعرضها على اللجنة المشرفة في جويلية الماضي على مستوى جامعة الجزائر، من أجل مناقشتها والتحصل على شهادة الدكتوراه، التي كانت من نصيبه لفترة محدودة، حيث وبعد التحقيق الذي تم إجراؤه، تبين أن الرسالة ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن رسالة أخرى، نوقشت منذ سنتين بجامعة قسنطينة، من طرف الطالب "ع.د"، الذي يشغل الآن منصب أستاذ بجامعة بسكرة، منذ تحصله على درجة الدكتوراه بنفس الرسالة، التي كانت تحت عنوان" سسيولوجية الدولة الجزائرية". تفاصيل القضية، حسبما ذكرت مراجعنا، تؤكد بأن المتهم الذي يشغل منصبا هاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ذهب إلى ولاية قسنطينة وقام بنسخ الرسالة التي نوقشت منذ عامين من طرف صديقه، وعاود كتابتها حرفيا وحافظ على المراجع وعدد الصفحات التي بلغت 650 صفحة، ولم يغير إلا العنوان، وقدمها للأساتذة المشرفين من أجل المناقشة، وأضافت المصادر، أن الأستاذ تحصل على شهادة الدكتوراه، متوهما بعدم إمكانية كشف عملية السرقة، خاصة وأن الرسالة نوقشت في ولاية بعيدة عن العاصمة، ومن طرف مشرفين آخرين غير الموجودين في جامعة الجزائر. وبعد التحريات، تم كشف عملية التلاعب والسرقة، ليتم استدعاء صاحب الرسالة الأصلية، الذي لم يصدق الأمر لدرجة الإغماء عليه ، وبعدها مشاورات، طلب من صاحب الرسالة إشعار وزير التعليم العالي رشيد حراوبية بالأمر، لكن الضحية تردد، لأن المتهم يشغل منصبا هاما في الوزارة، ويستطيع أن ينفي الأمر، لكن وبعد مشاورات أخرى، قرر تقديم الشكوى للوزير، وبثبوت الأدلة، سحب حراوبية الشهادة من الإطار، دون أن يفصل المسؤول من منصبه. والغريب في الأمر، أن المتهم لم يتوقف عن المهازل، وإنما استعمل سلطته من أجل الضغط على المجلس الوطني الجامعي المختص في ترقية الأساتذة، قصد الضغط عليه وترقيته، بحجة أنه تحصل على الدكتوراه، وقد عمل على تصوير 500 نسخة من أجل تكوين الملف الذي يستطيع بفضله تكوين ملف الترقية ليدرِس في الجامعة .
