مديرية التجارة بالعاصمة حجزت العلب ومنعت تسويقه الحليب من علامات «إيزلي وميراز وكاليدونيا وجولي وبوني حليب» مداهمة وحدة الإنتاج وحجز 17 ألفا و500 علبة حماية المستهلك: «الحليب من شأنه أن يشكل خطرا على صحة الأطفال خاصة» تمكنت مفتشية التجارة لبئر مراد رايس من مداهمة وحدة إنتاج غير شرعية لتوضيب الحليب تابعة لأحد الخواص، باستخدام القوة العمومية بعد موافقة وكيل الجمهورية، وقد حذرت جمعية المستهلك من تناول أربع علامات بسبب الخطورة التي يسببها خاصة على صحة الأطفال. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن هذا التاجر قام باستغلال بعض علامات الحليب الموزعة على المستوى الوطني قصد الترويج لمنتوج لا يحتوي على بودرة الحليب الصحية، وإنما يتم تعويضها بمستحضرات الحليب وهي مواد فقيرة من المواد الدسمة والبروتينات، فضلا على أن ثمنها رخيص ويتم استخدامها عادة في صناعة الحلويات والمثلجات. وأضاف المصدر أن هذه المواد الرخيصة الثمن تباع في الأسواق واستغلها التاجر لتسويقها على أنها مستوردة من الخارج وتباع بسعر زهيد، الأمر الذي دفع بالتاجر إلى استغلالها وترويجها على أساس أنها أصلية، مستغلا أيضا علامات الحليب. وتشير المعلومات إلى أن وكيل الجمهويرية أمر بمداهمة المستودع المتواجد على مستوى جسر قسنطينة، والذي تم تحويله إلى وحدة إنتاج. وبعد المداهمة تم حجز العلب التي كان يخصصها لتوضيب الحليب، أين أشار المصدر إلى أن «البودرة» لم تكن في المستودع ومن المرجح أنه قام بتهريبها أو إخفائها في مكان آخر. كما أن هذا التاجر كان بصدد وضع هذا المسحوق في أربع علامات من الحليب، وأثناء المداهمة تم حجز 180 طن من الحمص، حيث كانت هذه المادة متواجدة للتمويه قدرت قيمته ب41600.00 دينار. ومن المحجوزات أيضا 100 ألف و500 علبة من تغليف كرتوني فارغة جاهزة لتوضيب مسحوق الحليب وزن 500 غ، وكذا 17 ألف علبة مخصصة لتغليف الحليب و500 علبة أخرى. إضافة إلى حجز 5 آلاف كرتون فارغ و2340 من مختلف علامات الحليب وكل كرتون يحمل 24 علبة. ومن المحجوزات أيضا 4 آلاف و524 وحدة من ورق الألمنيوم، إضافة إلى 390 وحدة من شريط لاصق و200 قطعة أنبوب لاصق قابل للذوبان، كما تم حجز 3 آلاف آلة لتوضيب المنتوجات. وحسب المعلومات المستقاة، فإن وحدة الإنتاج هذه كانت تحت أعين مصالح مراقبة الغش وتم التأكد من أن التاجر المزعوم ليس لديه أي ترخيص صحي ولم يقم بإيداع ملف للحصول على الموافقة من قبل مديري البيطرة التابعة لوزارة الفلاحة. من جهته، قال مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، إن التاجر قام من قبل بتسويق الحليب بالبودرة المغشوشة، حيث تم حجز في كل من ولايتي سطيف وتيارت كمية من العلب المسوقة، داعيا المستهلكين إلى تجنب استهلاكها، وأنها تشكل ضررا كبيرا عليهم خاصة بالنسبة للأطفال.