استدرجه إلى مكان معزول بواسطة طالبة جامعية لتصويره برفقتها المتهم الرئيسي طلب من ضحيته كتابة وثائق سيارته باسم الطالبة ومحكمة ورڤلة أدانته بسنة سجنا تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بورڤلة من الإطاحة بشبكة ابتزاز وتشهير يقودها شخص انتحل صفة ضابط في المخابرات الجزائرية بمشاركة صديق له وطالبة جامعية، وذلك بهدف ابتزاز عشيق الطالبة بمبلغ 500 مليون سنتيم، منها مبلغ 200 مليون سنتيم لتسليمه فيديو برفقة عشيقته ومبلغ 300 مليون سنتيم ثمن سيارة طلب منه تسليمها لها. تفاصيل القضية حسب الملف، انطلقت بعدما قام عشيق الطالبة الجامعية بالاتصال بخطيبها عن طريق «الفايسبوك» وأخبره بعلاقته بها، وهو ما أحدث مشكلا للطالبة الجامعية التي أرادت الانتقام من عشيقها، حيث اتفقت مع شخص كانت تعرفه وقدم نفسه كضابط في المخابرات على الإطاحة به وفق خطة. حيث قامت الطالبة باستدراج عشيقها الذي أقلها بسيارته إلى مكان في عمق الصحراء، ليقوم الضابط المزيف وصديقه بتتبعهما وتصويرهما في فيديو وهما في وضعية محرجة، ومن ثم الشروع في تهديده ومطالبته بأن يسلم مبلغ 200 مليون سنتيم لهم مقابل عدم نشر الفيديو، وأن يقوم بكتابة سيارته التي يقدر ثمنها ب300 مليون سنتيم لعشيقته وإلا سيتم نشر الفيديو على صفحات «الفايسبوك»، وهو ما يترتب عنه فضيحة مع زوجته، فضلا عن احتمالية تعرضه للمتابعة القضائية. بعد ذلك، قام الضحية بالاستنجاد بأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني التي قامت بإخطار وكيل الجمهورية من أجل فتح تحقيق وتم تتبع المكالمات ورسائل «الفايسبوك» بين كل أطراف القضية. حيث ثبتت رواية الضحية، ليتم تصوير جزء من مبلغ مالي ونصب كمين للضابط المزيف، الذي انتبه للأمر وحاول الفرار، ليتم توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني وتوقيف الطالبة الجامعية، فيما لاذ شريكهما الثالث بالفرار، أين يتم البحث عنه. وبعد استكمال التحقيق، تم تقديم الموقوفين بتهم التهديد بالتشهير والابتزاز وانتحال صفة هيئة نظامية متمثلة في ضابط مخابرات للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورڤلة، الذي أحالهما على الجلسة المنعقدة في نفس اليوم وفق إجراءات المثول الفوري، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية حضوريا، وبنفس الحكم غيابيا مع أمر بالقبض بالنسبة لشريكه المتواجد في حالة فرار، فيما رأت المحكمة تبرئة الطالبة الجامعية من التهم المنسوبة إليها.