تمكن عناصر الدرك الوطني من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التزوير، بالدكاكنة في دائرة الدويرة بالجزائر العاصمة. الشبكة مكونة من 12 شخص، وهي مختصة في التزوير وإستعمال المزور في المحررات العرفية، الخاصة بالأملاك العقارية وقطع الأراضي الشاغرة. وتعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي، عندما تعرض الضحية “ن ف”، إلى عملية نصب واحتيال بعد شرائه لقطعة أرض معدة للبناء. حيث اشترى الضحية قطعة أرض مساحتها 150 متر مربع، بمبلغ مالي يقدر ب 240 مليوم سنتيم من طرف أحد أفراد العصابة. ليتفاجأ الضحية فيما بعد، بأن قطعة الأرض التي إشتراها ملك لشخص أخر، وبوثائق رسمية. وبعد التحقيق بالقضية، تم تحديد هوية الكاتب العمومي، الذي قام بتزوير العقد العرفي لملكية الأرض. وبتفتيش منزل هذا الأخير، تم حجز 13 عقدا مزورا تخص قطع أرضية مختلفة ، ومدونة بتواريخ قديمة لتضليل الضحايا. حيث بيعت قطع الأراضي بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم، كما ضبط مبلغ 30 مليون سنتيم بمكتب المعني. واستغلالا لتصريحات الكاتب العمومي، تم تحديد هوية بقية عناصر الشبكة تباعا، والبالغ عددهم 12 عنصرا. وكان عناصر الشبكة ينشطون بأسماء مستعارة للتمويه والفرار، مع استغلال إمرأة نادلة بملهى ليلي في الايقاع بالضحايا. حيث يوهم المتهمون الضحايا بشراء قطع الأراضي بأثمان منخفضة، وذلك باستغلال القطع الأرضية غير المستغلة، والتي لم يزرها ملاكها الحقيقيون منذ مدة طويلة . أين يقومون ببيعها بعقود ملكية مزورة باشراف الكاتب العمومي، عن طريق التزوير، دون علم أصحاب قطع الأرض الحقيقيين. وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية، بتهمة النصب والإحتيال. بالإضافة إلى تهم التزوير وإستعمال المزور في المحررات العرفية، وإنتحال أسماء الغير، ليتم إيداعهم بالمؤسسة العقابية بالقليعة.