انطلقت اليوم فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية، تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل. وسيكون بإمكان الناخبين تقديم اعتراضاتهم على عمليات التسجيلات والشطب، إلى غاية الإثنين المقبل، وذلك عقب اختتام المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية. وينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19، على حق كل مواطن مسجل بإحدى قوائم الدائرة الإنتخابية. “التقدم بطلب لشطب شخص مسجّل بغير حق أو تسجيل شخص مُغفل بنفس الدائرة، ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون”. وقد حُددت آجال تقديم هذه الإعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية. ويُخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية للبت فيها.