أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن سوق الشغل يتميز بتسجيل 300.000 طلب إضافي سنويا. وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي المغاربي الثالث حول ادماج الفئات الهشة في سوق الشغل أن من أهم مميزات سوق العمل هو تسجيل 300.000 طلب إضافي سنويا من بينهم 120.000 طلب من طرف خريجي التعليم العالي. و أضاف لوح أن 70 بالمائة من مجموع هذا الطلب صادر عن شباب طالبي شغل الى جانب حوالي 30 بالمائة من طرف العنصر النسوي وأكد الوزير أن الجزائر و قناعة منها بأن شريحة الشباب أيا كان وضعها الاجتماعي "تمثل ثروة لا تنفذ و المصدر الرئيسي للثروات و عامل من العوامل الأساسي لتحقيق الانسجام الاجتماعي" اعتمدت في هذا الإطار سياسات اقتصادية هادفة و وضعت برامج دقيقة و متكاملة تعد من بين الأولويات الوطنية وفي هذا السياق تبنت الدولة محور ترقية تشغيل الشباب الذي يعد ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية الرامي الى استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الفترة 2010- 2014 . وفي هذا السياق ذكر الوزير بالاستراتيجيات و الأجهزة التي وضعتها الدولة لتحقيق الإدماج المهني لمختلف الفئات لا سيما فئة الشباب مشيرا في ذلك الى مخطط عمل ترقية التشغيل و محاربة البطالة الذي تم اعتماده منذ سنة 2008 . ويرتكز هذا المخطط على 7 محاور تعني على وجه الخصوص بتشغيل الشباب و ترقية التكوين المؤهل و موئمته مع احتياجات سوق العمل و تحسين أداء المرفق العمومي للتشغيل. ويتضمن هذا المخطط على جهازين في مجال الإدماج المهني و يتعلق الأول بجهاز دعم ترقية الشغل مقابل أجر عن طريق عقود الإدماج وضعت لطالبي الشغل المبتدئين وأما الثاني فيخص دعم تنمية المبادرة المقاولاتية الموجه للشباب الراغبين في استحداث نشاطهم الذاتي. و في هذا الشأن أشار الوزير الى أنه تم سنة 2009 فتح 76.572 منصب شغل دائم عن طريق 28.836 مؤسسة مصغرة محدثة من طرف أصحاب المشاريع عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و كذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. كما تم في نفس الفترة تنصيب 277.618 شاب طالب عمل مبتدئ لدى المؤسسات الاقتصادية و غيرها من المؤسسات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من بينهم حوالي نسبة 50 بالمائة من خريجي التعليم العالي. و استفادت الوكالة الوطنية للتشغيل من برنامج عصرنة بغية تحسين خدماته لفائدة طالبي الشغل حيث تمكنت الوكالة سنة 2009 من توظيف 169.433 طالب شغل في القطاع الاقتصادي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل. وإضافة الى هذه الأجهزة اتخذت الدولة تدابير تحفيزية لصالح المستخدمين لتشجيعهم على إحداث مناصب شغل لا سيما لفائدة الشباب طالبي الشغل المبتدئين من بينها تخفيضات في الضريبة على الدخل الإجمالي و الإعفاء الجزئي أو الكلي من حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي . وعلى صعيد آخر و فيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و هي الفئة التي "تحضي بعناية كبيرة" من قبل الدولة حيث أن الأحكام التشريعية و التنظيمية الوطنية و المتعلقة بالتشغيل و العمل تجعل مكانا خاصا لهذه الشريحة من المجتمع و "ليس فيها أي شكل من أشكال التمييز".
