رغم أن العدالة أمرت بهدم آلاف ''الفيلات'' والمساكن لمواطنين ميسوري الحال أو ''زوالية''، ووجود قضايا بالآلاف على مستوى المحاكم تتعلق بالنزاعات على الأراضي والعقارات فصلت فيها العدالة، إلا أن قضية التنازع على ملكية أرضية بين مسؤول التشريفات السابق بقيادة الحرس الجمهوري ومدير الديوان السابق لوزارة الداخلية، تحوّلت إلى ما يشبه ''قضية دولة''، تُخصص لها مساحات هامة على صفحات الجرائد - طبعا لأن الأمر يتعلق بأصحاب نفوذ -، وأصبحنا في كل يوم نسمع باتهام أسماء لمسؤولين ''تورطوا في القضية'' وأية قضية.. ''نزاع على عقار''، وربما سنسمع غدا بأسماء مسؤولين آخرين...لحسن الحظ، أن الأطراف المتنازعة ليس لها اليوم أية سلطة أو مسؤولية، وإلا لكانت الدنيا قد قلبت رأسا على عقب.