عن تهمة التحطيم العمدي لملك الغير، مثل أمام محكمة الجنح في الحراش أمس، شاب في العقد الثاني من العمر متابع بارتكاب الجرم السالف الذكر، حيث طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 10 آلاف دينار غرامة مالية في حقه. وقائع القضية وملابساتها ترجع إلى عام 1995 عندما استفادت والدة المتهم في قضية الحال من قطعة أرضية في مدينة الحميز وتحصلت بعد ذلك على رخصة بناء، ووكلت زوجها المكفوف - والد المتهم - بإجراءات البناء، غير أن الوالد وعلى إثر سفره إلى العاصمة - من أجل إتمام إجراءات التكلف بالبناء - ضيّع الوثائق الأصلية للأرض التي استفادت منها زوجته وضاع معها الحلم ببناء البيت العائلي،وعلى إثر ذلك تقدم المعني من مصالح الأمن لتدوين محضر إثبات التبليغ بالضياع، وطلب من النيابة إصدار أمر لمحافظة الشرطة في بلدية الدارالبيضاء من أجل تحرير محضر لاستخراج الوثائق الأصلية للقطعة الأرضية، غير أن الطلب قوبل بالرفض من طرف الجهات المعنية، وبعد مدة من الزمن وفي زيارة خاطفة قام بها المتهم في قضية الحال إلى القطعة الأرضية التي تعود إلى والدته تفاجأ ببنايات فوضوية على مستواها، مما جعله يتقدم من مصالح الدارالبيضاء للتأكد من احتمالية منح قرار استفادة لشخص آخر، غير أن هذه الأخيرة نفت ذلك وأكدت له أن والدته هي المستفيدة الوحيدة من هذه القطعة الأرضية، وهو ما أدى بالمتهم في قضية الحال حسب ما صرح به الدفاع كون أن المتهم قام بإحضار آلة جارفة إلى تحطيم كل ما عليها بما في ذلك البنايات، ليتم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الشرطة ونسب إليه التهمة التي نفاها المتهم في القضية جملة وتفصيلا، وفتح تحقيق في قضية حصول الضحية في القضية صاحب البنايات على عقد ملكية سنة 2008، بعد أن تبين وجود أطرف شاركت في تزوير عقد البيع الخاص بالمالكة الشرعية للقطعة الأرضية، والتقصي في الأطراف المجهولة المتورطة في قضية استغلال قطعة أرضية ضاعت وثائقها.
