لم تكن الضحيتان تعلمان ما تخبئه الأقدار لهما في العاصمة، بعد أن دفعهما الشغف إلى القدوم من بجاية للقاء حبيبيهما فتعرضتا إلى محاولة اختطاف من قبل « كلونديستان »، سرق مالهما بعد سهرة ماجنة وهرب، أطوار هذه القصة المثيرة التي عالجتها محكمة حسين داي نهاية الأسبوع المنصرم، ترجع إلى الفاتح أفريل 2010 عندما اتجهت الضحيتان اللتان قدمتا من بجاية إلى العاصمة والبالغتان من العمر 25 و20 سنة، رفقة صديقيهما اللذين تعرفا عليهما عبر الهاتف ونشأت بينها قصة غرامية، إلى حي باش جراح للتجوّل في المحلات وشراء بعض الثياب تحسبا للسهرة الموعودة، وبعد أن فرغوا من التسوّق بحثوا مطولا عن سيارة فوجدوا المتهم "ن.م" الذي نقلهم إلى فندق في أول ماي، بعد أن أخذت الضحيتان رقمه الهاتفي للإتصال به مساء، وجرت الأمور مثلما اتفقوا عليه، ففي حدود الساعة ال11 ليلا نقلهما وصديقيهما إلى ملهى في زرالدة وعرضوا عليه مشاركتهما السهرة، فدخل معهم حيث رقصوا واحتسوا الخمر، غير أن صديق إحداهما الذي لم يكن متعودا على ذلك، سقط على الأرض مغشيا عليه، فاضطر إلى قطع السهرة والعودة سريعا إلى المنزل، غير أن الضحيتين استمرتا في الرقص والشرب مع "ن.م" وبعد منتصف الليل قرروا العودة إلى الفندق بعد أن نال التعب منهم ولعبت الخمر بعقولهم، لكن المتهم ولشدة ثمالته لم يقو على القيادة فاصطدم بسيارة ورفض مغادرة المكان، إلا بعد قدوم رجال الدرك وإجراء محضر معاينة، بعدها مباشرة عاد وطلب من إحدى الضحيتين 3 آلاف دينار، سلمها إلى صاحب السيارة، وهناك لمح المبلغ الضخم الذي كانت تخفيه في حقيبتها والمقدر ب 15 مليون سنتيم، وحين رجع إلى السيارة أجبر حاملة المال على الجلوس بجانبه فرضخت للأمر تحت طائلة التهديد على حد قولها، لكنه حاول إغراءها بشتى الوسائل لكي ترافقه إلى وهران فأبت بشدة، ولما لمس تمسكها بموقفها أخرج السكين وجلب حقيبة النقود بشدة فتدخلت صديقتها التي كانت في المقعد الخلفي، حينها وجه لها ضربات قوية بالسكين أصابها في يدها، وهناك أدركت البنتان خطورة الموقف ولم يجدا من حيلة سوى القفز من السيارة خلال سيره، وهو ما أدى إلى إصابتهما ببعض الرضوض والكسور، لتستفيقا في منطقة معزولة والساعة كانت قد تجاوزت الثانية صباحا، وبعد مجهودات حثيثة علمتا بأنهما في بوروبة، فاتصلتا بصديقيهما وجاء فورا، بحكم قرب المسافة بين باش جراح مكان إقامة الصديقين ومكان الحادثة، نقلاهما مباشرة إلى مركز الشرطة، إحدى الضحيتين وبعد سردها وقائع القضية، بالإضافة إلى 15 مليون سنتيم وهي الأغراض التي كانت في الحقيبة المسروقة، أنكر المتهم بشدة التهم المنسوبة إليه، فيما أوضح دفاعه بأن موكله لم يضبط بحوزته أية من المسروقات التي تحدثت عنها، كما أن القضية قائمة أساسا على تصريحات الضحيتين والشهود من أصدقائهما، فلا يوجد دليل مادي يدين "ن.م" وليس هناك ما يثبت حيازة الضحية على المبلغ الذي ذكرته آنفا ملتمسا بذلك البراءة، وكيل الجمهورية وقع 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة.
