أشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم الأحد بالجزائر العاصمة بالمراحل التي قطعها الإعلام الجزائري و بالمستوى الرفيع الذي بلغه في فترة وجيزة استطاع خلالها أن يفرض نفسه على المستوى الوطني و الدولي. و أوضح أويحيى في كلمة قرأها نيابة عنه الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي خلال ندوة وطنية نظمها التجمع الوطني الديمقراطي تحت عنوان "مسيرة الإعلام في رحاب التعددية" أن "الإعلام في الجزائر تمكن من أن يقطع مسافات طويلة في فترة وجيزة" مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك هو أن وسائل الإعلام الوطنية أصبحت المصدر الوحيد الذي تستقى منه كل الأخبار المتعلقة بالجزائر. كما أفاد أن الصحفي الجزائري برز في شموخ رغم قلة الإمكانيات المادية واستطاع أن يخلق فضاء يؤسس من خلاله لإعلام واع و مسؤول. و نوه أويحيى بالمستوى الرفيع الذي بلغته وسائل الإعلام الوطنية وفي مقدمتها الصحافة المكتوبة العمومية والمستقلة مضيفا أنه بعد عشرين سنة من التعددية الإعلامية أصبحت الجزائر تزخر بأكثر من 320 عنوان منه 80 يومية يعمل بها قرابة 4200 صحفي، و أضاف أن بعض العناوين استطاعت إنشاء مطابع خاصة بها و تكوين شبكة واسعة للتوزيع بالإضافة إلى قيام بعض الجرائد باستثمار أموالها في نفس مجال تخصصها وذلك من خلال إصدار جرائد جديدة لتدعيم عناوينها الأم. و في سياق كلمته أشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بعمل وكالة الأنباء الجزائرية و مؤسسات البث الإذاعي والتلفزي و المطابع و كذا التلفزيون والإذاعة الوطنية مبرزا ان هذه الوسائل "تساهم بشكل مباشر في تثبيت الدعائم الأساسية لمهنة الإعلام في الجزائر". و اعتبر أويحيى أن إحياء اليوم العالمي للصحافة "يعد فرصة للانطلاق من جديد من خلال العمل على خلق نهج مشترك يسمح للإعلام بأن يكون حاملا لرسائل إنسانية و ناشرا لمفاهيم وطنية ومدافعا عن الثوابت والمقدسات الوطنية". و أكد في ذات الإطار أن الفضل في تحقيق حرية الإعلام في الجزائر "يعود إلى قانون الإعلام الصادر في أفريل 1990 الذي سمح بالانطلاق في فضاء إعلامي أوسع و أرحب و أكثر حرية و أكثر شفافية". من جانبه استعرض الأمين العام لفيدرالية الصحافيين الجزائريين عبد النور بوخمخم الخطوات التي بلغتها الصحافة الجزائرية مشيرا إلى أن اللغة الوطنية الرسمية أصبحت تشكل أكثر من 80 بالمائة من حجم سحب الصحافة المكتوبة. و أشاد في ذات الصدد بتجربة المحطات الإذاعية المحلية ذات المضمون الجواري مضيفا أن ذلك رافقه ظهور جيل جديد من الصحفيين يصل إلى نحو 3 آلاف صحفي في مختلف المؤسسات الإعلامية و إعتبر بوخمخم من جهة أخرى "أن هذه التجربة الإعلامية لم تخل من عدة سقطات لا تزال تشوه المهنة وتعوق تطورها" و من بينها الفوضى التي تشوب التوظيف في قطاع الإعلام و التي قال عنها "بأنها لا تخضع للضوابط العلمية والقانونية والإدارية المنصوص عليها" كما أن افتقاد الصحفيين لأهم الوثائق المرجعية الضامنة لحقوقهم جعل من المهنة الإعلامية تسقط --حسبه-- "في انحرافات بالجملة أضرت بها و بصورتها و علاقتها مع بقية الشركاء" و تطرق أيضا إلى استحداث بعض النصوص القانونية التي أدت إلى تضاعف عدد الصحفيين الذين يحاكمون سنويا بسبب قضايا القذف و أضاف أنه من بين العقبات التي ما تزال تشوب تطور القطاع ما وصفه ب"الإنغلاق" الذي لا يزال يحكم قطاع السمعي البصري و هو ما يهدد --حسبه-- "بهجرة جماعية تامة للمشاهد الجزائري نحو قنوات أجنبية" و اختتم ذات المتحدث مداخلته بقوله إن الصحفيين الجزائريين "ما يزالون ينتظرون إشراكهم و تنظيماتهم المهنية في مشروع مراجعة قانون الإعلام" ، و أفاد أن مراجعة قانون الإعلام "بقدر ما هو ضرورة ملحة لمعالجة الكثير من الإختلالات المستجدة إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب --على حد قوله-- أن الخلل موجود في عدم تطبيق نصوص قانونية موجودة فعلا منها المرسوم التنفيذي الناظم للعلاقات المهنية للصحافيين"، و في سياق متصل تراوحت مداخلات الأساتذة المحاضرين خلال هذه الندوة بين التنويه بمكانة المرأة في الإعلام الجزائري و عرض مسيرة الإعلام الوطني والتعددية بالإضافة إلى التطرق إلى سوق الإشهار و المعايير التي تحكمه و اختتمت الندوة بتكريم عدد من مدراء بعض المؤسسات الإعلامية و وجوه إعلامية.