أشاد أمس، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بالجزائر العاصمة، بالمراحل التي قطعها الإعلام الجزائري، وبالمستوى الرفيع الذي بلغه في فترة وجيزة، استطاع خلالها أن يفرض نفسه على المستوى الوطني والدولي. وأوضح أويحيى في كلمة قرأها نيابة عنه الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، خلال ندوة وطنية نظمها التجمع الوطني الديمقراطي تحت عنوان "مسيرة الإعلام في رحاب التعددية"، أن "الإعلام في الجزائر قد تمكن من أن يقطع مسافات طويلة في فترة وجيزة، مشيرا إلى أن خير دليل على ذلك، هو أن وسائل الإعلام الوطنية أصبحت المصدر الوحيد الذي تستقى منه كل الأخبار المتعلقة بالجزائر، كما أفاد أن الصحفي الجزائري برز في شموخ رغم قلة الإمكانيات المادية، واستطاع أن يخلق فضاء يؤسس من خلاله لإعلام نزيه ومسؤول. كما نوه أويحيى بالمستوى الرفيع الذي بلغته وسائل الإعلام الوطنية من صحافة مكتوبة وعمومية ومستقلة، مضيفا أنه بعد عشرين سنة من التعددية الإعلامية، أصبحت الجزائر تزخر بأكثر من 320 عنوانا، منه 80 يومية، يعمل بها قرابة 4200 صحفي، وأضاف أن بعض العناوين استطاعت إنشاء مطابع خاصة بها، وتكوين شبكة واسعة للتوزيع، بالإضافة إلى قيام بعض الجرائد باستثمار أموالها في نفس مجال تخصصها، وذلك من خلال إصدار جرائد جديدة لتدعيم عناوينها الأم. وفي سياق كلمته، أشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بعمل وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسسات البث الإذاعي والتلفزي والمطابع وكذا التلفزيون والإذاعة الوطنية، مبرزا أن هذه الوسائل "تساهم بشكل مباشر في تثبيت الدعائم الأساسية لمهنة الإعلام في الجزائر". واعتبر أويحيى أن إحياء اليوم العالمي للصحافة "يعد فرصة للانطلاق من جديد، من خلال العمل على خلق نهج مشترك يسمح للإعلام بأن يكون حاملا لرسائل إنسانية، وناشرا لمفاهيم وطنية، ومدافعا عن الثوابت والمقدسات الوطنية". وأكد في ذات الإطار، أن الفضل في تحقيق حرية الإعلام في الجزائر "يعود إلى قانون الإعلام الصادر في أفريل 1990، الذي سمح بالانطلاق في فضاء إعلامي أوسع وأرحب وأكثر حرية وأكثر شفافية". من جانبه، استعرض الأمين العام لفدرالية الصحافيين الجزائريين، عبد النور بوخمخم، الخطوات التي بلغتها الصحافة الجزائرية، مشيرا إلى أن اللغة الوطنية الرسمية أصبحت تشكل أكثر من 80 بالمائة من حجم سحب الصحافة المكتوبة. وأشاد في ذات الصدد بتجربة المحطات الإذاعية المحلية ذات المضمون الجواري، مضيفا أن ذلك رافقه ظهور جيل جديد من الصحفيين، يصل إلى نحو 3 آلاف صحفي في مختلف المؤسسات الإعلامية. واعتبر بوخمخم من جهة أخرى، "أن هذه التجربة الإعلامية لم تخل من عدة سقطات لا تزال تشوه المهنة وتعوق تطورها"، ومن بينها الفوضى التي تشوب التوظيف في قطاع الإعلام، والتي قال عنها بأنها لا تخضع للضوابط العلمية والقانونية والإدارية المنصوص عليها"، كما أن افتقاد الصحفيين لأهم الوثائق المرجعية الضامنة لحقوقهم، جعل من المهنة الإعلامية تسقط --حسبه-- في انحرافات بالجملة، أضرت بها وبصورتها وعلاقتها مع بقية الشركاء. وتطرق أيضا إلى استحداث بعض النصوص القانونية التي أدت إلى تضاعف عدد الصحفيين الذين يحاكمون سنويا بسبب قضايا القذف، وأضاف أنه من بين العقبات التي ما تزال تشوب تطور القطاع، ما وصفه بالانغلاق الذي لا يزال يحكم قطاع السمعي البصري، وهو ما يهدد -حسب بوخمخم- بهجرة جماعية تامة للمشاهد الجزائري نحو قنوات أجنبية. واختتم هذا الأخير مداخلته بقوله إن الصحفيين الجزائريين لا يزالون ينتظرون إشراكهم وتنظيماتهم المهنية في مشروع مراجعة قانون الإعلام، وأفاد بأن مراجعة قانون الإعلام بقدر ماهو ضرورة ملحة لمعالجة الكثير من الإختلالات المستجدة، إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب، مضيفا أن الخلل موجود في عدم تطبيق نصوص قانونية موجودة فعلا، منها المرسوم التنفيذي المنظم للعلاقات المهنية للصحافيين، كما تراوحت مداخلات الأساتذة المحاضرين خلال هذه الندوة بين التنويه بمكانة المرأة في الإعلام الجزائري، وعرض مسيرة الإعلام الوطني والتعددية، بالإضافة إلى التطرق إلى سوق الإشهار والمعايير التي تحكمه، واختتمت الندوة بتكريم عدد من مدراء بعض المؤسسات الإعلامية ووجوه إعلامية معروفة.