تلقت المؤسسات التربوية مراسلة بعثت بها البلديات، من أجل الشروع في تطهير وضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من منحة التمدرس 2010/2011، بالمقابل فإن أولياء التلاميذ مطالبون بتكوين الملف الخاص بالإستفادة من المنحة في أقرب الآجال لشروع البلديات في صرفها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. وبهدف تمكين التلاميذ المتمدرسين من الحصول على منحة التمدرس في الدخول المدرسي المقبل 2010/2011، شرعت مختلف البلديات المنتشرة عبر الوطن، في مراسلة مديري المؤسسات التربوية من ابتدائيات، متوسطات وثانويات والبالغ عددها 25 ألف مؤسسة تعليمية، بغية حثهم على الإنطلاق في تطهير وضبط قوائم المستفيدين من المنحة المدرسية، ومطالبتهم بإعادة إرسالها إلى المصالح المختصة على مستوى البلديات للشروع في صرفها في بداية الدخول المدرسي المقبل. وفي نفس السياق فإن أولياء التلاميذ من جهتهم مطالبون بتكوين الملف الخاص بالإستفادة من المنحة المدرسية، وإيداعه على مستوى المؤسسة التي يدرسون فيها، وعليه فإنه بالنسبة إلى الأولياء عديمي الدخل فهم مطالبون بتقديم ملف يضم شهادة عمل، شهادة عائلية للحالة المدنية وكذا شهادة عدم الإشتراك في صندوقي الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء. وأما بخصوص الأولياء أصحاب الدخل الضعيف، فهم مطالبون بتكوين ملف يضم كشف الراتب وشهادة عائلية للحالة المدنية. بالمقابل فإن المعاقين مطالبون من جهتهم بتكوين ملف يتكون من بطاقة المعاق وشهادة عائلية للحالة المدنية. في حين تم اشتراط شهادة وفاة الأب أو الأم أو شهادة ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة إلى التلاميذ اليتامى وضحايا الإرهاب. وكانت وزارة التربية الوطنية قد عملت خلال السنة الماضية على تزويد كافة التلاميذ المعوزين الذين هم في حاجة ماسة إلى المنحة "ببطاقات"، تدون عليها كافة المعلومات الشخصية التي تضمن لهم حق الإستفادة، الإطعام المدرسي والنقل، وذلك بهدف سد الطريق في وجه بعض الإنتهازيين من أولياء التلاميذ الذين يقومون بتزوير ملفات أبنائهم بغية الحصول على "منحة التمدرس"، خاصة في الوقت الذي شدد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية في العديد من المناسبات، على أنه سيقاضي هؤلاء الإنتهازيين الذين يتعدون على حقوق الآخرين من دون الإكتراث بالنتائج. وعلى صعيد آخر فإن الوزارة الوصية ومن خلال سياسية الإصلاح التي تبنتها منذ 2004، تسعى إلى بلوغ نسبة 60 من المائة من التعليم التحضيري على المستوى الوطني، والعمل على جعله إجباريا في السنوات المقبلة عبر كافة المؤسسات الإبتدائية البالغ عددها 18 ألف ابتدائية، وذلك بالإستعانة بأساتذة التعليم الإبتدائي بغية المحافظة على مناصبهم.
