اعتبر عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة، اليوم الثلاثاء، تفعيل المادة 102 من الدستور لا تفي بالغرض ولا ترضي مطالب الشعب الجزائري. وأكد ذات المتحدث أن رؤية الجيش الوطني الشعبي، هي نفسها التي طالب بها من قبل، وهذا بعدما أكد الفريق قايد صالح أن حل الأزمة يكون بتفعيل المادة 102 من الدستور. وقال جاب الله: ” رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري”. وأضاف: “تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لبن صالح، و هذا نرفضه، لأن الشعب يطلب برحيل الجميع، بل يجب الإحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفيعل المادة 102″. وأردف:”سنجتمع مجددا كمعارضة، بعد توضيح الجيش لموقفه أكثر، و ننظر إذا نعدل المبادرة أم لا” .