قررت وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، تكليف أساتذة تعليم المتوسط فقط لحراسة المترشحين خلال الإمتحان الذي سينطلق ابتداء من الفاتح جوان وإلى غاية ال3 من نفس الشهر، من دون تكليف أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي في عملية الحراسة. بالمقابل فإن رؤساء مراكز الإجراء، نوابهم ورجال الحماية المدنية، الشرطة وممثلين عن وزارة الصحة، هم ملزمون بمراقبة كافة المرافق التابعة للمراكز ثلاثة أيام قبل الإمتحان والشروع في تحرير محضر تسلم نسخة منه إلى مدير التربية والفرع التابع لديوان المسابقات. وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر ل"النهار"، أن رؤساء مراكز الإجراء قد اجتمعوا أمس مع مديري التربية لتحديد المهام، بحيث قاموا بتسلّم الدليل الخاص بمركز الإمتحان، الذي تضمن عملية توزيع المراكز وتوزيع المهام على كافة الموظفين والعمال الذين تم تسخيرهم للعمل طيلة أيام الإمتحان، وعليه فقد تقرر تكليف أساتذة التعليم المتوسط فقط لحراسة المترشحين خلال الإمتحان، في حين لم يتم تكليف أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي في عملية الحراسة، كما كان معمولا به في امتحانات السنوات الماضية. وأضافت مصادرنا بأن الدليل الذي تسلّمه رؤساء مراكز الإمتحان، قد تضمن أيضا البند المتضمن "الجانب الأمني والوقائي"، بحيث يلزم الرؤساء بتحضير مراكزهم ثلاثة أيام قبل انطلاق الإمتحان، إلى جانب القيام بمراقبة كافة المرافق التابعة للمركز تحت إشراف "مدير المؤسسة" وكذا رفقة رجال الحماية المدنية، رجال الشرطة وممثلين عن الصحة، ليتم في الأخير تدوين جميع الملاحظات بتحرير محضر يمضيه كافة الأطراف المعنية والحاضرة، ليتم بعدها تسليم نسخة منه إلى مدير التربية ونسخة أخرى تسلّم إلى الفرع التابع لديوان الإمتحانات والمسابقات. وأعلنت نفس المصادر بأنه تقرر أيضا غلق جميع المرافق التي لا تستعمل أثناء الإمتحان، بالإضافة إلى التأكد من وجود الماء الصالح للشرب للمترشحين ومراقبته صحيا. وكذا الحرص على النظافة الدائمة لجميع المرافق الموضوعة تحت تصرف المركز خاصة دورات المياه. بالإضافة إلى تدعيم الإنارة والحراسة الليلية. وعلى صعيد آخر، أكدت مصادرنا بأنه يمنع منعا باتا دخول سيارات الموظفين المسخرين لعملية الإمتحان، إلى داخل مركز الإجراء، ويستثنى من ذلك رئيس المركز ونائبه فقط، بالمقابل فإنه يستوجب على مدير التربية تخصيص مؤسسة قريبة من مركز الإجراء لاستقبال سيارات الموظفين والمشرفين على الإمتحان. كما تضمن الدليل أيضا منع الحراس والكتاب من استعمال جهاز الهاتف النقال طيلة أيام الإمتحان.