أعلنت المفتشية العامة للعمل اليوم السبت أن نسبة العمال غير المصرح بهم فاقت 14 % سنة 2009 بالجزائر وأوضح رابح ميخازني نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل في تصريح لواج على هامش أشغال اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أن نسبة العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي بلغت 20ر14 % سنة 2009 بالجزائر. وفي هذا السياق أبرز أن مصالح مفتشية العمل أجرت 10.282 زيارة تفتيش سنة 2009 تم تسجيلها في أماكن عمل تشغل 62.507 عامل أجير حيث تم إحصاء 8.880 عامل غير منتسب لدى الضمان الاجتماعي أي نسبة 20ر14% وأضاف ميخازني أن ظاهرة عدم التصريح بالعمال تمس بالدرجة الأولى "القطاع الخاص" منها قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات. و قد أولى قطاع العمل -- كما قال -- "أهمية بالغة" للوقاية ومحاربة العمل غير المصرح به باعتباره ظاهرة تؤثر "سلبا" لا سيما على "مكاسب الحماية الاجتماعية". كما تعد هذه الظاهرة -- يضيف ممثل مفتشية العمل -- "خطرا على التوازنات المالية" لصناديق الضمان الاجتماعي نتيجة التهرب من دفع الاشتراكات وأيضا كونها تعتبر شكلا من أشكال المنافسة "غير الشرفية" تجاه الهيئات المستخدمة التى تصرح بعمالها وتحترم التزاماتها القانونية. وذكر ميخازني أن نسب عدم التصريح بالعمال المسجلة في بعض البلدان تتراوح ما بين 20 % بايطاليا و 26 % في إفريقيا الجنوبية و كذا 34 % في البرازيل.