وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أول أمس، تعليمة لجميع مديريات الصحة والمؤسسات الإستشفائية الجامعية تفيد ببقاء كافة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية دفعة 2010 في مناصب عملهم، مع تقاضيهم لرواتب تقدر بحوالي 45ألف دينار شهريا. وتوضّح التعليمة التي تلقت ''النهار'' نسخة منها؛ أن الممارسين الأخصائيين في الصّحة العمومية سيبقون في مناصبهم الحالية إلى غاية توزيعهم حسب الولايات والتخصصات، حيث ستضع الوزارة رزنامة توظيف الأطباء المتخرجين، بعد اجتياز امتحان التّخصص النهائي، كما تفيد الوثيقة ذاتها توظيف الأطباء الحاصلين على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، دفعة ديسمبر 2009 إلى غاية 31 جوان الجاري آخر أجل، ليتم إدماجهم في مناصب قارة حسب التخصصات المحصلة عليها، واحتياجات الولايات لضمان السير الحسن للمؤسسات الصحية. وتشير تعليمة وزارة الصحة؛ أن العمل جاري حاليا مع وزارة الداخلية، لتحديد احتياجات الولايات من مناصب الأطباء المتخصصين في الصّحة العمومية، حيث وجهت في سياق متواصل تعليمة لولاة الجمهورية، تفيد بضرورة تحديد قائمة التخصصات التي تعرف عجزا أو التي لا توجد أصلا في الولاية، على غرار أخصائيي التوليد في وقت تقرر دفع رواتب كافة الأطباء المتخصصين الذين أحيلوا على البطالة، بعد انتهاء فترة عملهم في المستشفيات، بالإضافة إلى الفصل في مسألة الخدمة الوطنية. ويشير المصدر ذاته؛ أن التعليمة ترمي إلى تدارك النقص الموجود في التخصصات وتخفيف الضغط على الأطباء الممارسين في الصحة العمومية خاصة في فصل الصيف، حيث أنه وبمجرد تطبيق هذه التعليمة وتوظيف الأطباء، فإن المختصين العاملين بالمستشفيات الجامعية ومؤسسات الصحة الجوارية بإمكانهم الإستفادة من العطلة السنوية الموسم الجاري، على خلاف السنوات الماضية، حيث أن أغلبية الأخصائيين حرموا من العطلة بسبب التعليمة الوزارية التي تمنع ذلك. كما ستسمح التعليمة بتفعيل المخطّط الخماسي 2010-2014، الرامي إلى تدارك العجز المسجل في التخصصات وبالأخص أطباء التوليد وطب النساء، حيث قدر العجز ب 1677 أخصائي في التوليد وتسجيل نقص ب549 طبيب مختص في الأورام عبر العديد من الولايات، بالإضافة إلى الإستفادة من الخبرات الطبية العاملة في الخارج، للقيام بعمليات وتدخلات جراحية، مع إشرافها على دورات تكوينية لفائدة الأطباء الجزائريين، لصقل مهاراتهم ورفع مستواهم، في إطار تبادل الخبرات والمعارف.