مثل أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس ، 8 متهمين بجناية الإنتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة، لصالح ذات الجماعات الناشطة على مستوى ولايتي بومرداس وتيزي وزو، وكذا مفتاح بالبليدة، والتي تعمل تحت لواء كتيبة الفتح التي يتأمّرها الإرهابي "ب.عمر". وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة؛ أن أفراد الجماعة كانوا يتاجرون في رمال الشواطئ بطريقة غير شرعية، إذ يعبئون شاحناتهم من شواطئ بجاية ليلا، ويعودون بها إلى العاصمة من أجل بيعها، قبل أن يتم إيقافهم من قبل عناصر الجماعة الإرهابية التي يقودها "ب.عمر"، والذين طالبوهم بتهريب الأسلحة داخل شاحنات الرّمال من بجاية إلى مقر الجماعة. وتقرّر أمس على مستوى المحكمة؛ تأجيل القضية إلى الدورة المقبلة، بغرض تبليغ قرارات الإحالة الإستدراكية للمتهمين، حيث كان رئيس الجلسة قد طالب سابقا بتصحيح الأخطاء المادية التي تضمنها قرار غرفة الإتهام، حيث أنّه لم يتطرق لتصريحات بعض المتهمين، إلى جانب أخطاء أخرى تم تصحيحها بقرارات استدراكية لم يتم تبليغها للمتهمين ومحاميهم بعد. وذكرت ذات المصادر؛ أن المتابعين في قضية الحال عبارة عن موظفين داخل إدارات عمومية ومؤسسات خاصة، تم اتهامهم بالتعامل مع الجماعات الإرهابية، على أساس شراء الأسلحة وتسليمها لهذه المنظمات، أين أشارت مصادر "النهار"، إلى أن التصريحات التي جاء بها الملف، توحي بأنهم كانوا يشترون السلاح من قبل أحد المواطنين ببجاية وبيعه لعناصر كتيبة الفتح. وجاء في ملف القضية؛ أن المتهمين كانوا ينشطون كعناصر دعم وإسناد لصالح الجماعة الإرهابية، وأن الأموال التي كان يجنيها أفراد الشبكة من المتاجرة في الرمال، يتم استغلالها في اقتناء قطع السلاح، التي تسلم للإرهابيين على مشارف الطريق الرابط بين ولايتي بومرداس والعاصمة، حيث كانت البداية حسب تصريحاتهم ناجمة عن التّهديدات التي تلقوها من عناصر الجماعة.