أطلق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي ، حملة لجمع التوقيعات على القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر ماي الماضي، والمتضمن إخضاع مشاركة الأساتذة الجامعيين والباحثين المشاركين في المؤتمرات الدولية، لجملة من الضوابط والقيود. وأوضح البيان الذي بعث به المجلس، تلقت ''النهار'' نسخة منه، أن التعليمة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل أمينها العام بتاريخ 18 ماي الماضي، والتي تضمنت حث رؤساء المؤسسات الجامعية على ضبط رزنامة المشاركة في المؤتمرات و الملتقيات الدولية لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين، من خلال فرض قيود عليهم، تعد بمثابة الكبح للحريات الأكاديمية بالجامعة الجزائرية، معلنا عن إطلاق حملة لجمع التوقيعات لاسترداد الحقوق بطريقة قانونية وشرعية من دون التشويش على المنظومة الجامعية. وبخصوص ''نظام المنح والعلاوات'' الذي لم يفرج عنه لحد الساعة، وظل حبيسا رغم تطمينات المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أكد البيان أنّ الأساتذة الجامعيين قد ضربوا موعدا في الدخول الجامعي المقبل، للتفكير جديا في أسلوب الإحتجاج الذي سيتبعونه، خاصة في الوقت الذي لم يقم الوزير باستشارة النقابة بخصوص نظام العلاوات.