سيستفيد عمال وموظفو المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ، ''آس ان في أي''، من زيادات معتبرة في الرواتب ستصل إلى 20 من المائة، تصرف على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون بضخ ما نسبته 15 من المائة في أجور عمال ومستخدمي الشركة بدءا من شهر جويلية الجاري، مع احتساب الزيادة بأثر رجعي انطلاقا من شهر جانفي 2010، في حين ستصرف النسبة المتبقية والمقدرة ب 5 من المائة بدءا من الفاتح جانفي من العام 2011، وبأثر رجعي من شهر جانفي 2010. وفي هذا الشأن، وقّع المدير العام للشركة شهبوب مختار، وأمين عام نقابة عمال وموظفي المؤسسة على اتفاقية جماعية جزئية الخميس المنصرم، بعد تدخل كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وجاء في فحوى الإتفاقية التي تحوز ''النهار'' نسخة منها، أنه وبناءً على مواد القانون 1190 المؤرخ في 21 أفريل المتعلق بعلاقات العمل، وبالنظر إلى المادة رقم من الإتفاقية الجماعية للمؤسسة، وبناء على الإتفاقية الجماعية للفروع المبرمة بتاريخ 1 ماي 2010، وبناء على المحضر الشفهي الذي تم التوصل إليه بعد اجتماع اللجنة المشتركة للمفاوضات، خاصة المحضر الشفهي رقم 4 المؤرخ في 15 جويلية 2010، وقّعت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ممثلة في الرئيس المدير العام شهبوب مختار، من جهة، والمجلس النقابي للمؤسسة ممثلا في الأمين العام بلمولود محمد أمزيان، الإتفاقية الجماعية الجزئية المتعلقة بإقرار زيادة في رواتب عمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بنسبة 20 من المائة مقسمة على مرحلتين، مع احتساب الزيادات بأثر رجعي بدءا من شهر جانفي 2010.وكان عمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية قد شنّوا إضرابات عدة مطلع السنة الجارية ليستأنفوا العمل بعد توقف دام عشرة أيام، وجاء الإضراب على خلفية فشل المفاوضات مع الجهات المعنية فيما يخص رفع الأجور والتقاعد، في غضون ذلك أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، أن الدولة أعطت أهمية كبيرة للشركة الوطنية للمركبات الصناعية في إطار دعم المؤسسات الإقتصادية العمومية، حيث استفادت في إطار عملية التطهير من محو حوالي 62 مليار دينار من ديونها، كما خصص لها مبلغ 11 مليار دينار كقرض للإستثمار، كما أعطيت تعليمات لمختلف المؤسسات الإقتصادية لتقتني حاجياتها من المركبات الصناعية من هذه الشركة. ملف عمال ''سوناطرو'' على طاولة النقاش هذا الخميس من جانب آخر، أفادت مصادر عليمة من المركزية النقابية ل ''النهار''، أن ملف عمال الشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق ''سوناطرو''، سيطرح على طاولة النقاش بين مسؤولي الشركة وممثلي العمال، وأمين عام الإتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا وزير العمل الطيب لوح، حيث ينتظر أن يسفر الإجتماع على فض مشكل الأجور المتأخرة لعمال الشركة نهائيا، في إطار تسوية الملفات العالقة الموجودة على مستوى مكتب المركزية النقابية التي تعتبر ممثل العمال لدى الحكومة، وكان عمالٌ قد طالبوا بالإفراج عن مبلغ 14 مليار سنتيم المخصص لأجورهم المتأخرة التي وصلت 10 أشهر، حيث يمثل هذا المبلغ 4 منها على الأقل، كما دخلوا في إضراب مفتوح احتجاجا على الوضعية السيئة التي آلت إليها الشركة بعد أن تم الحجز على عتادها نتيجة الديون المتراكمة.
