لا تفصلنا سوى أيام قليلة عن انقضاء المهلة التي أعطاها سيدي السعيد عبد المجيد للفدراليات الوطنية ونقابات المؤسسات لمراجعة علاقات العمل وتحديد حجم الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي والخاص كي تدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي مع نهاية شهر جوان الجاري، ومازال تكريس الزيادات على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص لم يحسم فيه بشكل نهائي ويعرف بعض الانسداد خاصة ما تعلق بالزيادات في الأجور . أكدت مصادر نقابية من دار ''الشعب'' أنه يشرع بداية من نهاية الشهر الجاري في إدراج زيادات أجور عمال القطاع الاقتصادي، موضحا أن الزيادات في أجور عمال القطاعات التي عرفت مفاوضاتها تأخرا محسوسا سيستفيد منها العمال قبل شهر رمضان المقبل، نظرا للنفقات التي تتضاعف على عاتق أرباب العمال . وذكر ذات المصدر، أن عدة مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة قد أنهت مفاوضاتها وحسمت في نسبة الزيادة والتي سيستفيد منها العمال في رواتب شهر جوان الجاري. وأفاد طاكجوت عمار، الأمين العام لفدرالية عمال النسيج، أن عمال هذا القطاع المقدرين بنحو15 ألف عامل سيستفيدون من زيادة محسوسة تقدر بما لا يقل عن نسبة 20 بالمائة من بينها زيادة 12 بالمائة تدرج في الأجر القاعدي ونسبة 8 بالمائة تدرج في المنح، حيث أوضح أن هذه الزيادة سيستفيدون منها في رواتب شهر جوان الجاري. وعمال عدة قطاعات أخرى حسموا في مسألة الزيادات وسيستفيدون منها في رواتب شهر جوان على غرار عمال قطاع الخشب . وكان الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون وشركات مساهمات الدولة في الفاتح ماي الفارط قد وقعوا بمقر وزارة العمل على الاتفاقيات الجماعية للقطاع الاقتصادي، والتي ناهزت 84 اتفاقية قطاعية سمحت بإدراج زيادات في أجور عمال 20 قطاع اقتصادي بمعدل نسبة زيادة تتراوح ما بين 20 و23 بالمائة، تدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي منذ شهر جانفي الماضي، واستمر التفاوض على مستوى خمس قطاعات اقتصادية عرفت تأخرا في الحسم في حجم الزيادات في أجور العمال، على غرار قطاع التكوين المهني والشباب والرياضة، والاتصال التي تضم وسائل الإعلام العمومية الخاصة، والتجارة وجزأ من قطاع التعليم العالي، وقطاع التأمينات، ومن المقرر أن تمس هذه الزيادات التي أقرتها آخر قمة ثلاثية منعقدة بداية شهر ديسمبر الماضي ما لا يقل عن 2 مليون و900 ألف عامل في القطاعين الاقتصادي الخاص والعام .
