أباح الشيخ فركوس، في فتوى أطلقها على موقعه الرسمي ، السباحة خلال شهر رمضان، وقيدها بشروط تكون فيها محرمة في حال الخروج عنها، منها مظاهر التبرج والمجون التي تعرفها معظم شواطئ الجزائر، ما يجعل السباحة محرمة على مستواها حسب الشروط التي أبرزتها الفتوى، في حين تكون حلالا ما اجتنبت مشاهد العري والمحرمات. وقال الشيخ أبو عبد المعز محمد علي في رده على سؤال أحد زوار موقعه الرسمي بشأن حكم السباحة خلال شهر رمضان، أن هذه الأخيرة تحل لذاتها وهي تدخل في حكم الإغتسال خلال هذا الشهر، مستدلا بما قاله الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه- في صحيح البخاري باب اغتسال الصائم، ''إِنَّ لِي أَبْزَنَ إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ''، والأبزن هو الحجر المنقور على شكل حوض مملوء بالماء. وأوضح الشيخ فركوس أن السباحة في شهر رمضان تكون حلالا بغض النظر عن هدف صاحبها إذا اجتنبت المحرمات، سواء من أجل التبرد والإحتماء بمياه البحر من شدة الحر أو الإستجمام وغيرها، مع حرص السبّاح على عدم دخول الماء إلى حلقه وجوفه، مشيرا إلى أنه لا يبطل صيامه في حال تسرب قليل من الماء إلى الحلق دون قصد بحيث لا يوجب ذلك القضاء. وقال الشيخ في هذا الشأن ''إذا كان السّبّاحُ يسترزق مِنْ عملِه بالغوصِ سواء في إصلاحِ البواخرِ وتلحيمِها أو لغرضٍ آخَرَ، ووافق عملُه الغوصَ في شهرِ رمضانَ، فالواجبُ التّحفّظُ مِنْ تسرُّبِ الماءِ إلى جوفِه، فإنْ سبق الماءُ إلى حلْقِه عن طريقِ الفمِ أو الأنفِ مِنْ غيرِ إسرافٍ منه ولا قصدٍ فصيامُه صحيحٌ مِنْ غيرِ كراهةٍ''. كما أشار إلى أنه في حالة غوص السباح في الماءِ من أجل الترفيه عن النفس أو التبرد أو بهدف الرياضة، فعليه مراعاة مقدرته على تجنب دخول الماء إلى حلقه بحيث يضمن الحفاظ على صيامه، فإن كان لا يضمن ذلك فلا تجوز السباحة في حقه لقوله -صلى الله عليه وسلم- لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه كما جاء في سنن أبي داوود في باب الطهارة: ''وَبَالِغْ فِي الإسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا''.
