فتح تحقيقات قضائية في صفقات وتجاوزات وتلاعب بالمال العام أحال، أول أمس، والي المسيلة أوشان إبراهيم، ملفات المشاريع الخاصة بقطاع الموارد المائية بالولاية، على مكتب النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة. من أجل فتح تحقيق قضائي ومتابعة المتسببين في التلاعب بمشاريع القطاع ومتابعتهم جزائيا. وحسب ما جاء في بيان صحافي لخلية الاتصال والإعلام بديوان الوالي، فإن إحالة ملف قطاع الموارد المائية على النيابة العامة. للتحقيق في الخروقات القانونية في البعض من مشاريع القطاع ومخالفتها الإجراءات القانونية، التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية. الخطوة جاءت لدعم موقف مدير قطاع الموارد السابق المنتهية مهامه من قبل وزارته، هذا الأخير كان سباقا لكشف تجاوزات وتلاعب عاشها قطاع الموارد المائية في المسيلة. تتضمن وجود تجاوزات وعدم احترام الإجراءات القانونية في منح الصفقات العمومية، استعمال وثائق مزورة تتمثل في البطاقات الرمادية للآليات والشاحنات. أثناء المشاركة في الاستفادة من مشاريع الربط بالمياه الصالحة للشرب بعدد من البلديات، حيث تبين بعد الاستعلام عن تلك الوثائق على مستوى الجهات المعنية أنها مزورة. إضافة إلى حصول مؤسسات إنجاز على مشاريع من دون احترام قانون الصفقات العمومية، علما أن التجاوزات حصلت أثناء فترة تولي المدير السابق تسيير القطاع خلال السنوات الأخيرة.
